نفذت هيئة الإعلام السمعي والبصري في تونس، وبالقوة الأمنية، قرار مصادرة معدات بث القناة التلفزيونية الخاصة "نسمة"، بسبب عدم تسويتها لـ"وضعيتها القانونية" منذ العام 2014. وقال رئيس الهيئة، النوري اللجمي: "حاولنا منذ سنوات مع قناة نسمة لتسوية وضعيتها القانونية.. للأسف الشديد هناك ازدراء للقانون ولقرارات الهيئة". من جانبها أكدت عضو الهيئة راضية السعيدي، أن "نسمة تبث برامجها منذ 2014 دون تراخيص وحاولنا في عديد المرات الوصول إلى حل مع القناة.. طبقنا قرار الهيئة الذي اتخذ منذ الـ 15 من أبريل بحجز معدات القناة". من جانبها، أعلنت قناة "نسمة"، في بيان لها، أنها "تفاجأت، باقتحام فضاءاتها واستوديوهاتها من قبل عدد كثيف من القوة العامة وحجز تجهيزاتها وقطع بثها وتعنيف موظفيها وتقنييها، وذلك دون سابق إنذار ولا حتى إبراز إذن قضائي". وكتب صاحب القناة، نبيل القروي، على صفحته في "فيسبوك"، "قناة نسمة تتعرض لمظلمة تاريخية فقد تمت محاصرتها بعشرات سيارات الشرطة وتم تشميع قاعة البث وإتلاف أسلاك الصورة والصوت والإنترنت ومنع الموظفين من الدخول إلى مقر القناة". واتهمت الهيئة في يونيو عام 2018، إدارة "نسمة" بتوظيف القناة "لدعم سياسيين"، و "التموقع من أجل التأثير على مفاصل الدولة". من جانبها، أكدت نقابة الصحافيين التونسيين في بيان، أنه على "رغم موقفها المبدئي الرافض لغلق أي مؤسسة إعلامية فإنها تحمل نبيل القروي مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع في قناة نسمة". وجرى استحداث "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" في تونس عام 2012، وأوكلت إليها مهام إصلاح المشهد الإعلامي في البلاد وضمان حرية التعبير والصحافة. وشرعت الهيئة منذ عام 2014، في منح التراخيص للمؤسسات الإعلامية الخاصة في تونس، والتي كانت تعمل منذ 2011 دون تراخيص قانونية. المصدر: أ ف ب