أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د. فهد العفاسي أن قانون مهنة المحاماة يحتاج إلى المراجعة وتطوير بعض الأحكام الخاصة به مضيفاً أنه يجري حالياً التنسيق مع جمعية المحامين لإعداد مشروع بقانون بهذا الشأن ليرى النور قريباً. وقال العفاسي، في تصريح للصحافيين أمس، عقب افتتاحه للمرحلة الثالثة من مركز المحامي لخدمات التقاضي التابع لجمعية المحامين الكويتية: «لقد أخذنا بالاقتراحات والملاحظات النيابية التي قدمت حول القانون وقدمت للجنة التشريعية البرلمانية وقطعنا شوطاً كبيراً لاعتماده من اللجنة وإدراجه على جدول أعمال مجلس الأمة لإقراره». وأشاد بدور وزراء العدل السابقين يعقوب الصانع ود. فالح العزب اللذين أسهما في إنشاء المركز وتسهيل وتبسيط إجراءاته بالتعاون مع جمعية المحامين بهدف خدمة جمهور المتقاضين والمحامينن مما ينعكس على جودة الأداء الوظيفي وسرعة الإنجاز والفصل في القضايا المنظورة بالمحاكم. بدوره، قال رئيس جمعية المحامين شريان الشريان، «إننا فخورون بالتعاون مع وزارة العدل في إنشاء مركز المحامي لخدمات التقاضي وتذليل كل العقبات والصعاب التي تواجه الجمعية». وذكر الشريان أن المركز يسعى إلى تسهيل إجراءات المحامين وخدمة العدالة مبيناً أنه متكامل ويشمل كل إجراءات وخدمات التقاضي في جميع محاكم الكويت من رفع دعوى إلى إجراءات التنفيذ بعد صدور الـحكام. وشدد على حرص مجلس إدارة الجمعية على تسهيل إجراءات التقاضي وتقديم وتطوير الخدمات الملائمة لإنهاء إجراءات التقاضي في محاكم الكويت بأسرع وقت وأقل جهد ومواكبة لأحدث التطورات العلمية في هذا الشأن.