لم يجد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، سوى حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للهجوم -مجددًا- على المملكة العربية السعودية، وانتقادها لتنفيذ حكم القتل تعزيرًا، وحد الحرابة في 37 سعوديًا، أدينوا باعتناق الفكر التكفيري، والانضمام إلى تنظيمات إرهابية، وارتكاب جرائم ضد رجال الأمن وترويع الآمنين. ظريف، على ما يبدو، تجنب إدانة المملكة في اللقاءات العلنية أو في المؤتمرات الصحفية، حتى لا يواجه سيلاً من الأسئلة المحرجة، عن سبب إعدام المئات في بلاده سنويًا دون محاكمات، وكأنه لم يشأ أن يدخل في مداخلات مع الآخرين، لشعوره بأن بلاده متورطة في تجاوزات شنيعة ضد البشرية، وضد حقوق الإنسان، ليس لها ردود أو تبريرات، لذلك أراد أن يكتب تغريدته ويهرب بجلده من المواجهات. وقال "ظريف" في تغريدة له، إن "الولايات المتحدة اكتفت بـ"الهمس" بعد حادثة الصحفي جمال خاشقجي، والتزمت الصمت تجاه قطع السعودية رؤوس 37 شخصًا، وصلب أحدهم في عيد الفصح"، متناسيًا أن طهران تتصدر قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تنفيذ أحكام الإعدام في السنوات الماضية، وأن عدد الإعدامات فيها خلال العام 2017 وحده، بلغ 507 أشخاص، ويتوقع أنه تم نحو ضعف هذا العدد في 2018، بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنيستي". دفاع "ظريف" عن الـ37 شخصًا، أثار جدالاً كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي، بين مغردين رأوا أن هذا الدفاع في حد ذاته، دليل جديد على أن إيران أكبر داعم للإرهاب وأنها تشعر، وحدها، بالحزن لمقتل إرهابيين سعوديين كانوا ينفذون أهداف أجندتها السياسية والعقائدية تجاه المملكة وشعبها، وأجمعوا على أن إيران تجاهلت أن هؤلاء رفعوا السلاح في وجه أبرياء آمنين، وأشاعوا الذعر والخوف بين العباد، وهو ما يستحق عقابًا في الشرع الحنيف. وأشار المغردون إلى أن السيد ظريف "يستحل" مقتل الأبرياء في بلاده من دون محاكمة، بينما يرى أن مقتل الإرهابيين في المملكة العربية السعودية جريمة شنعاء. ووقع ظريف في خطأ كبير، عندما استخدم عبارة "قطع الرؤوس" للتعبير عن مقتل الـ37 إرهابيًا، متجاهلاً ـ جهلاً أو عمدًا ـ أن هذا القتل هو بالحدود، التي جاءت بها الشريعة الإسلامية السمحة، ولم يفرضه أحد من البشر. محللون لتغريدة ظريف، يرون أن الرجل دُفع دفعًا من ملالي إيران، لمهاجمة السعودية عقب تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في قائمة الـ37، وأنه ـ على ما يبدو ـ لم يشأ ذلك، لعلمه أن السعودية نفذت شرع الله في مجموعة من الإرهابيين الذين يستحقون ذلك، ولعلمه مرة أخرى أن أي انتقاد في تنفيذ الحدود الشرعية، سينعكس سلبًا على جملة الإعدامات التي تشهدها بلاده سنويًا، بعضها تصل أخبارها إلى المنظمات الحقوقية الدولية، وبعضهم الآخر يتم في الخفاء، ولا يعلم عنه أحد، لمساجين سياسيين، يرفضون حكم الملالي لبلادهم، وسيطرتهم على خيرات البلاد.