اختتم أمس «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري - مصر المستقبل»، بترسيخ موقع الدولة على خريطة الاستثمار العالمي، إذ وُقِّع نحو 40 اتفاقاً ومذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات البنية التحتية ومجالات الخدمات، بحجم استثمارات مبدئية تُقدّر بأكثر من 130.2 بليون دولار، فضلاً عن كلفة العاصمة الإدارية التي قُدّرت مراحلها الثلاث بنحو 90 بليون دولار. وقُسّمت تلك الاستثمارات إلى 33 بليون دولار اتفاقات استثمارية، و5.2 بليون دولار في شكل منح، و92 بليوناً وُقِّعت في شأنها مذكرات تفاهم. وبدا الرئيس عبدالفتاح السيسي متفائلاً بنتائج المؤتمر الذي استمر 3 أيام، إذ قال إن مصر «تستيقظ الآن». وأشاد في كلمته بدور العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، صاحب الدعوة إلى هذا المؤتمر، وقال إن مثل هذه الأفكار هي التي تعيش لسنوات، داعياً إلى تنظيم المؤتمر الاقتصادي سنوياً وزاد: «سنلتقي المستثمرين العام المقبل وستكون شرم الشيخ في أبهى صورها» (للمزيد). وقال السيسي في كلمة مرتجلة: «أريد أن أتحدث معكم عن بلادي مصر. هناك أناس اعتقدوا بأن بلادي ماتت، لا، مصر خُلقت لكي تعيش، وأؤكد للعالم أن هذه الدولة تستيقظ الآن، مصر لن تموت. مصر استيقظت، وستستيقظ». ولفت إلى أن بلاده تحتاج إلى القفز، وتقليص فترات تنفيذ المشاريع»، مشدداً على «أهمية عامل الوقت». ووجّه حديثه إلى المستثمرين والشركاء الدوليين قائلاً: «إذا رغبتم في المساهمة في تنمية البلد، لابد من مواصلة العمل ليلاً ونهاراً، وتقليص الكلفة المالية للمشاريع، لا بد من خفض هامش الربح». ولفت إلى أن مصر تحتاج 200 - 300 بليون دولار لبنائها. وشاركت في المؤتمر 120 دولة ومؤسسة دولية وإقليمية، واستقطب 2500 مستثمر من كبرى الشركات الدولية والمنظمات المالية. ورسخت الاستثمارات الخليجية الضخمة، الدور الداعم من دول الخليج اقتصادياً وسياسياً لمصر، بعدما تعهدت السعودية والكويت والإمارات بـ 12 بليون دولار استثمارات ومساعدات وودائع لمصر. وعُهد إلى تحالف شركة «كابيتال سيتي بارتنرز المحدودة» تنفيذ مخطط العاصمة الإدارية الجديدة، وهي صندوق خاص يضم مستثمرين عالميين، أنشئ لهذا المشروع، ويقوده مستثمرون من الإمارات. ومن أهم المشاريع التي سيبدأ تنفيذها فوراً، العاصمة الإدارية الجديدة، ومحطات لإنتاج الكهرباء، والتنقيب عن الغاز والبترول. وكُلِّفت شركات خليجية وصينية وأوروبية وأميركية بتنفيذ هذه المشاريع، إضافة إلى أخرى ضخمة في المجال العقاري. واعتُبِر المؤتمر فرصة للحكومة للترويج لفرص الاستثمار في مصر، بعد إقرار حزمة من التعديلات التشريعية، لجذب استثمارات أجنبية. وأعلن رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أن المؤتمر الاقتصادي اجتذب استثمارات مباشرة ستبدأ التنفيذ بقيمة 36.2 بليون دولار، إضافة إلى مشاريع مموّلة بقيمة 18.6 بليون دولار، وقروض من الصناديق الدولية بقيمة 5.2 بليون دولار، فضلاً عن التزام الدول العربية الشقيقة (السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان) بتقديم 12.5 بليون دولار. واستخدم محلب في مؤتمر صحافي في ختام المؤتمر، عبارة «التجربة المصرية» التي تعهد أن تكون «هدية مصر للعالم»، واصفاً نتائج المؤتمر بأنها «مبهرة». إلى ذلك، التقى السيسي ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبدالعزيز الذي هنأ الرئيس المصري بنجاح المؤتمر الاقتصادي. وقال السفير علاء يوسف الناطق باسم رئاسة الجمهورية أن السيسي «أعرب خلال اللقاء عن تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، معبراً عن الشكر للمملكة على العمل بدأب وجهد صادق لعقد هذا المؤتمر الذي جاء بدعوة كريمة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله». وأشاد السيسي بـ «النهج الأخوي الذي يواصله الملك سلمان بن عبدالعزيز إزاء مصر وشعبها». وأكد ولي العهد السعودي حرص المملكة على تطوير علاقاتها بمصر ودعمها ومساندة مواقفها، وتأمل بأن تشارك مساهماتها في المؤتمر في دعم جهود الحكومة المصرية لاستقرار السوق النقدية، إذ دعمت المملكة الاحتياط النقدي المصري ببليوني دولار، فضلاً عن المساهمة في تعزيز التجارة البينية والاستثمار المباشر في مصر، إذ ساهمت المملكة ببليوني دولار في شكل مساعدات تنموية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وتمويل الصادرات السعودية إلى مصر من خلال برنامج الصادرات السعودية، فضلاً عن الاستثمارات المشتركة في المشاريع مع القطاع الخاص السعودي والمصري والمستثمرين الدوليين.