اختتم مؤتمر القطاع المالي أعماله أمس الخميس بحضور ومشاركة أكثر من 4000 مشارك من 80 دولة، وإدارة 80 جلسة حوارية ما بين جلسة رئيسية وجلسة خبراء، وتمت ما يقارب الــ22 اتفاقية موقعة و42 إعلانا، و179 اجتماعا ثنائيا.وجاء ضمن أعمال مؤتمر القطاع المالي لليوم الثاني والأخير عدد من الجلسات، حيث استعرض رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز تجربته الشخصية مع قطاع الخدمات المالية عبر قصة خلص في ختامها إلى ضرورة أن تشهد الخدمات المالية قفزة تطوير نوعية تواكب مكانة المملكة العربية السعودية سياسيًا واقتصاديًا، منوهًا بأهمية القطاع المالي التي تكمن في كونه مصدر التمويل للأفراد، ومصدرا فاعلا للاستثمار وتشغيل المدخرات لأصحاب الفوائض النقدية بأقل تكلفة وأعلى كفاءة. ولفت القويز الانتباه إلى فكرة برنامج تطوير القطاع المالي التي جاءت بهدف نقل قطاع الخدمات المالية من مرفق يخدم المواطن إلى محرك فعلي وميزة تنافسية في رحلة نمو الاقتصاد وتنويع دخله، مؤكدًا أن نتائج العمل الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية في هذا الجانب باتت ملموسة وملاحظة، إذ ارتفع ترتيب المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة 63 في العام 2016، إلى المرتبة السابعة عالميًا، ومثل ذلك تحقق للقطاع المالي في المملكة إنجازات أخرى على مستوى القضاء، لا سيما أن الإنجازات القضائية في السوق المالية تشكّل ضمانًا لحماية أقليات المساهمين وضمان الحصول على التعويض، متطرقًا إلى التطور الذي شهده القضاء في هذا الشأن، وذلك في التقليل من مدة القضايا المالية من 22 شهرًا قبل عامين إلى أقل من 10 أشهر في الوقت الحالي.وأكد أن الحوكمة تسعى الدولة إلى أن تدخل في مختلف شؤون الحياة، فقد استطاع القطاع المالي عمومًا، وقطاع الخدمات المالية على وجه الخصوص، تحقيق إنجاز يستحق أن نفخر به، وذلك عبر التطور الكبير الذي شهده القطاع وأسهم في قفزة المملكة من المرتبة 77 على مستوى العالم إلى المرتبة الخامسة، منوهًا بحجم العمل في هذا الجانب الذي يؤكد أن هناك المزيد من القفزات النوعية في هذا الشأن تحديدًا. وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، إلى الأهداف التي تتطلع حكومة المملكة إلى بلوغها في هذا الجانب، مستعرضًا من بينها رفع سقف الطموحات لدى أطراف القطاع المالي، وهو الذي يتطلب مراعاة حجم المخاطر المرتبط بها ارتباطًا وثيقًا، ومثل ذلك فإن هذا الهدف يحتاج أن يوازيه ويواكبه ارتفاع سقف الطموحات لدى المشاركين في قطاع الخدمات المالية.» الاقتصاد العالميوأكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن المملكة استطاعت تجاوز الكثير من التحديات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، منوهًا بالمرونة التي يتميز بها الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 الطموحة جعلت المملكة ترتبط بالعالم، وتستفيد من نقاط القوة لديها، لتكون مركز استثمارات يجذب العالم. جاء ذلك خلال جلسة «إدارة المخاطر الجيوستراتيجية»، ضمن فعاليات مؤتمر القطاع المالي في يومه الثاني، وشارك فيها رئيس مجلس إدارة روبيني مايكرو الدكتور نورييل روبيني، والرئيس التنفيذي لمجموعة سوسيتيه جينيرال فريدريك اوديا.وأوضح التويجري أن المملكة من الخمسينيات حتى الآن، مرت بالعديد من الأحداث واستطاعت تجاوزها بكثير من المرونة ومن ضمنها انخفاض أسعار النفط، ومع وجود رؤية المملكة 2030، التي تبنتها القيادة الرشيدة، نرى تقدمًا كبيرًا من خلال تنويع مصادر الاقتصاد، فقد تم هذا العام إدخال ثماني معاملات مالية إلى السوق المالية السعودية، وذلك بدعم من القطاع الخاص، مبينًا أن الأولية تكمن في توفير بيئة ملائمة للاستثمارات الأجنبية، والقطاع الخاص بأنماط جديدة. وأكد أن الاقتصاد السعودي مفتوح للمستثمرين في القطاعات المالية وغيرها، مما يتيح تنويع مصادر الدخل، وهي مسألة في غاية في الأهمية لتحقيق رؤية 2030، معربًا عن تفاؤله إذ انتقل الاقتصاد السعودي من النمو السلبي إلى الإيجابي، وهذا الاتجاه سيتسمر- بإذن الله-. وبين التويجري أن الاعتماد على النفط أصبح أقل في الربع الأول من 2019، ومعدل البطالة انخفض، كما كان هناك إقبال على سوق العمل، ويجري التركيز الآن على المهارات التي يحتاجها السوق، ومستوى الجودة والاستدامة، مضيفًا: إن هناك تقدمًا يوميا في المملكة على جميع المستويات، فهناك أنظمة وإصلاحات جديدة، ومع هذا الزخم يمكن أن نتخطى التباطؤ العالمي في الاقتصاد، متطرقًا لدور المملكة الإقليمي ودورها الكبير في المنطقة.