خرج المشاركون في المنتدى النيابي الاقتصادي الأول بعنوان «فاعلية العمل التشريعي في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني» الذي أقامه مجلس النواب بفندق الخليج يوم أمس بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين، بـ21 توصية أبرزها إعادة تفعيل اللجنة البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية والتأني في استخدام المادة 87 من الدستور، وعدم إحالة مشروعات القوانين بصفة مستعجلة إلا في أضيق الحدود، وبالمثل عند إصدار مراسيم بقوانين وفقاً لأحكام المادة 38 من الدستور وإصدار التشريعات وإيجاد الحلول الكفيلة بتقليل العجز في الميزانية العامة، والبحث عن مصادر تمويل أخرى نفطية وغير نفطية، وضبط مستويات الصرف للمحافظة على مكتسبات المواطنين.وبدأت فعاليات المنتدى الاقتصادي بكلمة لرئيس مجلس النواب فوزية زينل أكدت خلالها على حرص مجلس النواب على تفعيلِ دوره التشريعيّ والرقابيّ في قضايا ومواضيع كثيرة، وملفات ومشاريع عديدة، ومن أبرزها، تفعيل الدور البرلماني لدَعم وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلالِ التعاون المثمر مع الحكومة.وذكرت أن في مقدمة أولويات مجلس النواب مُراعاةُ أولوياتِ العملِ الوطنيّ، والمتطلباتِ المستقبليةِ، ومُواصلةُ دَعمِ الإصلاحاتِ والإجراءاتِ الضَروريةِ، ودَعمُ الأهدافِ التنمويةِ، وفقَ الرؤيةِ الاقتصادية 2030، ودَعمُ جهودِ تحقيقِ التوازنِ الماليّ.وأضافت «نحن اليوم أمامَ تحدياتٍ اقتصاديةٍ استثنائِيةٍ استوجبت مِنّا اتخاذَ حلولٍ وإجراءاتٍ غيرِ مسبوقةٍ، لذلك، فإنني أدعو مخلصةً إلى مُراجعةِ سياستِنا الإقتصاديةِ».ودعا النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو خلال ورقة العمل التي قدمها في المنتدى النيابي الاقتصادي لتفعيل الدور الرقابي بشكل يضمن الاستثمار والاستخدام الأمثل للموارد وضمان سير الخطط وفق رؤية البحرين الاقتصادية وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب تشجيع السياسات والإجراءات التي تقوم على أسس التقييم الدوري للخدمات المقدمة للمواطنين بصورة مستمرة، والتأكيد على التشاور المستمر بين السلطة التشريعية والتنفيذية وفقا للمبدأ الدستوري الذي يؤكد استقلالية السلطات مع تعاونها.ورأى فخرو ضرورة تشجيع المبادرات لدعم الإبداع والتفوق والاستثمار في المواطن للارتقاء بمستواه المعيشي، وإيجاد التشريعات اللازمة لتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية بهدف توفير فرص عمل لائقة للمواطنين.وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب علي إسحاقي وفي الورقة التي قدمت عن مجلس النواب دور المجلس النيابي أن النواب يولون أهمية ورعاية بالغة للقوانين والتشريعات والمقترحات التي تدعم القطاع الاقتصادي وتنهض بالمستوى المعيشي للمواطنين.وأشار إلى أن مجلس النواب أسهم في إقرار وتمرير العديد من التشريعات والاقتراحات والاتفاقيات الاقتصادية التي من شأنها معالجة كافة المعوقات والصعوبات وتذليل عقبات المناخ الاستثماري والتجاري ورفع مستوى معيشة المواطنين. من جهته، أكد وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني حمد المالكي أن الحكومة قامت بمبادرات لإعادة هيكلة الميزانية العامة 2015-2017، بهدف تحقيق استقرار الدين العام والوصول إلى الاستدامة في الوضع المالي لميزانية الحكومة، حيث تمثلت المبادرات في خفض المصروفات وزيادة الإيرادات وإعادة توجيه الدعم الحكومي، الأمر الذي ساهم في تحقيق أثر مالي سنوي لكافة المبادرات وصل لـ854 مليون دينار.وأكد أن مبادرات برنامج التوازن المالي تقوم على تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وطرح برنامج تقاعد اختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، إلى جانب تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، بالإضافة تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية، حيث بلغ الأثر السنوية لكافة المبادرات 800 مليون دينار إضافية.ولفت إلى أن التقديرات الأولية للنتائج المالية لسنة 2018 تبين انخفاض العجز الكلي بنسبة 35%، في ظل انطباع إيجابي لبرنامج التوازن المالي وردودا إيجابية من قبل أسواق المال العالمية.الى ذلك، أكدت عضو مجلس إدارة الغرفة سونيا محمد جناحي أن التشريعات الاقتصادية الصادرة خلال الأعوام الأخيرة مهمة ومحفزة للبيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة، وأن القوانين المحدثة عززت مسار التنمية الاقتصادية وساهمت في خلق فرص لرواد الأعمال والتجار في السوق، منوهة إلى أن التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية زاد من سرعة إنجاز مشاريع القوانين المتصلة بالاستثمار والاقتصاد.توصيات المنتدى:1. إصدار التشريعات وإيجاد الحلول الكفيلة بتقليل العجز في الميزانية العامة، والبحث عن مصادر تمويل أخرى نفطية وغير نفطية، وضبط مستويات الصرف للمحافظة على مكتسبات المواطنين. 2. دراسة الميزانية العامة للدولة بشكل يراعي أولويات المرحلة الحالية، وتأجيل المشاريع التي لا تشكل أولوية في المرحلة الراهنة.3. تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية بشكل يضمن الاستثمار والاستخدام الأمثل للموارد وضمان سير الخطط وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة.4. تشجيع السياسات والإجراءات التي تقوم على أسس التقييم الدوري للخدمات المقدمة للمواطنين بصورة مستمرة.5. التشاور المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا للمبدأ الدستوري الذي يؤكد استقلالية السلطات مع تعاونها.6. التأني في استخدام المادة 87 من الدستور، وعدم إحالة مشروعات القوانين بصفة مستعجلة إلا في أضيق الحدود، وبالمثل عند إصدار مراسيم بقوانين وفقاً لأحكام المادة 38 من الدستور.7. تشجيع المبادرات لدعم الإبداع والتفوق والاستثمار في المواطن للارتقاء بمستواه المعيشي.8. إيجاد التشريعات اللازمة لتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية بهدف ضمان استمرارية خلق الوظائف النوعية في سوق العمل لتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين.9. رفع جودة ونوعية التعليم وإحداث توأمة لمخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.10. إعادة تفعيل اللجنة البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية.11. العمل على تطوير البنية التحتية بما يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الإيجابي.12. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاقها.13. رفع كفاءة واستدامة الخدمات العامة (التعليم والصحة والطرق والطاقة والمياه والكهرباء والصرف الصحي).14. إقرار برامج تعويض موازية للمواطنين في حال تم المساس بمكتسبات المواطن عند تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي.15. استقطاب الاستثمارات الخارجية بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل الواعدة للمواطنين، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالاستثمار في المملكة.16. العمل على استدامة الصناديق التقاعدية تجاه الأجيال الحالية والقادمة.17. تعزيز دور المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة الداعمة للنمو الاقتصادي.18. العمل على تيسير إجراءات دخول المؤسسات والشركات إلى سوق العمل.19. تحرير القطاعات الاقتصادية من الممارسات الاحتكارية.20. تعزيز الشفافية في جميع مراحل إجراءات المشتريات والمبيعات الحكومية، وتوفير معاملة عادلة لجميع الموردين والمقاولين.21. تعديل المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية بما يضمن وجود عضوين على الأقل من القطاع الخاص في تشكيل مجلس المناقصات والمزايدات.