أكد أستاذ القانون الرياضي في الجامعة الأميركية بدبي، د.علي سماكة، أن أندية دوري الخليج العربي، والمؤسسات الرياضية بشكل عام، تحتاج إلى تطبيق الحوكمة بشكل صحيح وفعال، لمعالجة خمسة أخطاء يتم ارتكابها، تسهم في عدم خروج الأندية من دائرة الاعتماد على الدعم الحكومي. وقال سماكة خلال المؤتمر العلمي الأول لكلية القانون في الجامعة الأميركية عن الحوكمة في المؤسسات الرياضية، إن «عدم تطبيق الحوكمة يترتب عليه ارتكاب خمسة أخطاء جسيمة، هي: دفع الإدارات رواتب خيالية دون رقابة، وإبرام تعاقدات خاطئة بمبالغ كبيرة، بينما يكون هناك تفاخر بين الأندية في الصرف، وفي الوقت نفسه غياب الكفاءات في اللجان المختلفة، خصوصاً لجنة الاستثمار، وأخيراً عدم وجود المتخصصين في الوسط الرياضي، ما أثر بشكل سلبي في المردود المالي والاستقرار الإداري، وهذا يؤدي إلى إهدار المال العام بصفة عامة». في المقابل، حدد د.علي سماكة 13 خطوة للتخلص من هذه الأخطاء الخمسة، موضحاً أن «الدولة تهتم بشكل كبير بالرياضة، من خلال إنشاء الملاعب والمرافق الرياضية، واستضافة المؤتمرات والبطولات القارية والدولية، كما تهتم بالدعاية الإعلامية الرياضية». وشدد على أن «تطبيق هذه الحلول سيسهم في منع اهتزاز الأندية مالياً في جوانب عدة، مثل تأخير رواتب الموظفين واللاعبين والمستثمرين، إلى جانب تأسيس عمل احترافي منظم، يعمل وفق الشفافية والرقابة، بما يتلاءم مع سياسة الدولة ضمن إطار الحوكمة، لأنها تجبر الإدارات على الانفتاح والتخلي عن الغموض والسرية، في ظل وجود مساءلة الإدارة التنفيذية عن أدائها وتصرفاتها، كما يكون هناك إحساس من الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة بالمسؤولية، والتصرف بدرجة عالية من الأخلاق المهنية الشريفة، والابتعاد عن المجاملات، والمساواة بين صغار المستثمرين وكبارهم، سواء المحليين والأجانب». وأوضح أستاذ القانون الرياضي في الجامعة الأميركية بدبي أن «الحوكمة ستسهم في جذب الكثير من الاستثمارات للدولة، ما يترتب عليه حماية هذا المجال الاستراتيجي، لذلك وضعت الحكومات القوانين والقيود لحماية الرياضة من أيادي العابثين أو غير المؤهلين عن طريق حوكمة المؤسسات الرياضية، التي تعمل على وجود نظام ينظم العلاقات بين الأطراف المهمة في المؤسسة الرياضية، يهدف لتحقيق الشفافية والعدل ومكافحة المفسدين، لحماية أمول المساهمين، والتأكد من عمل المؤسسة أو الشركة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية». وأشار إلى أن «أهم الحلول التي ستعالج المشكلات هي وضع معايير دقيقة في اختيار مسؤولي الرياضة وأصحاب القرار، من خلال تنفيذ الحوكمة بشكل سريع على المؤسسات الرياضية ضمن ترخيص الشركات». الحلول الـ 13 1- وضع معايير بدقة في اختيار مسؤولي الرياضة وأصحاب القرار. 2- تنفيذ الحوكمة بشكل سريع على المؤسسات الرياضية ضمن ترخيص الشركات. 3- مراقبة مدخولات ومصروفات الأندية. 4- تفعيل دور الجمعيات العمومية في الأندية والاتحادات. 5- مراقبة استثمارات الأندية من قبل جهة ذات سلطة. 6- عقد مؤتمرات وندوات لتثقيف الوسط الرياضي بأهمية الحوكمة والاستثمارات. 7- الاهتمام بقاعدة الناشئين في الأندية ووجود مرونة في عملية انتقالات اللاعبين. 8- زيادة الاستثمارات في الأندية والاستفادة من التجارب الأوروبية الناجحة. 9- التعامل بشفافية مع الجمهور لزيادة الدخل. 10- وضع آليات صرف لا تتجاوز الميزانيات المحددة. 11- إعلان التقرير المالي الرسمي للشركات في نهاية كل سنة مالية لجميع الأندية والمؤسسات الرياضية. 12- تنظيم ورش عمل لإداريي الأندية لضمان التطبيق السليم للحوكمة. 13- منح مكافأة لأفضل نادٍ يستطيع تنفيذ الحوكمة بأفضل أسلوب. الأخطاء الـ 5 1- الرواتب الخيالية. 2- التعاقدات الخاطئة بمبالغ كبيرة. 3- تفاخر الأندية على بعضها بعضاً. 4- غياب الكفاءات في اللجان المختلفة، خصوصاً لجنة الاستثمار. 5- عدم وجود المختصين في الوسط الرياضي، ما أثر في المردود المالي والاستقرار الإداري.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App