المطالبة بمراجعة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات.. وتعزيز الشفافية في المشتريات والمبيعات الحكومية.. وإيجاد تشريعات تضمن استمرارية خلق الوظائف للمواطنين نظم مجلس النواب أمس المنتدى النيابي الاقتصادي الأول بعنوان «فاعلية العمل التشريعي في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني» وذلك تحت رعاية السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، وبحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين من مختلف القطاعات الاقتصادية بقاعة المؤتمرات في فندق الخليج. وأكدت رئيسة المجلس في كلمتها خلال المنتدى على التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بدعم وتطوير المجال الاقتصادي والمالي في مملكة البحرين، والسعي المُتواصل لأن تكون كل مَشاريع وتَشريعات وإجراءات وأعمال المجلس النيابي تَصُب في صالح الوطن ليرى المواطن نفعَها وفائدتها. وأشارت زينل إلى حرص مجلس النواب على تفعيلِ دوره التشريعيّ والرقابيّ في قضايا ومواضيع كثيرة، وملفات ومشاريع عديدة، ومن أبرزها تفعيل الدور البرلماني لدَعم وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلالِ التعاون المثمر مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكيّ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بجانب تكامِل الجُهود وتَنسيق العمل مع مجلس الشورى برئاسة السيدِ علي بن صالح الصالح. بعدها بدأت الجلسات النقاشية للمنتدى والتي جاءت بأربعة محاور رئيسية، تضمن المحور الأول: السلطة التشريعية وتعزيز مستوى معيشة المواطن البحريني، والتي تحدث فيها السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، حيث تم التعريف بآليات السلطة التشريعية في تحسين مستوى معيشة المواطن البحريني، من خلال سن التشريعات واقتراح بعض السياسات من خلال الاقتراحات برغبة. وفي المحور الثاني، تحدث النائب علي إسحاقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، حول السلطة التشريعية والميزانية العامة «التوازن بين دمج النفقات والأولويات المجتمعية» حول دور السلطة التشريعية في توازن بنود الميزانية وتوافقها مع متطلبات المواطنة، ودور المشرع في تعزيز الإيرادات العامة، وضريبة القيمة المضافة، وأثرها في تعزيز الإيرادات العامة. وخلال المحور الثالث الذي قدمه السيد حمد المالكي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني حول السلطة التشريعية وبرنامج التوازن المالي، «آلية تفعيل برنامج التوازن المالي والإيجابيات المأمولة»، حيث دارت أوراق العمل حول التعريف ببرنامج التوازن المالي، وآلية تطبيقه، وعوامل نجاح ومعوقات البرنامج، وأثر تطبيق برنامج التوازن المالي في خفض الإنفاق الحكومي. بعدها انتقل المنتدى لمناقشة المحور الرابع، والذي قدمته السيدة سونيا جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، حول السلطة التشريعية وتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني (قانون حماية المنافسة، وقانون الإفلاس، وقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية) إذ دارت أوراق العمل حول قوانين حماية المنافسة والإفلاس والمناقصات والمشتريات الحكومية، والرقابة المالية على أداء الحكومة. وقد خرج المنتدى في ختام مناقشات المحاور الأربعة بـ 21 توصية، تمثلت في إصدار التشريعات وإيجاد الحلول الكفيلة بتقليل العجز في الميزانية العامة، والبحث عن مصادر تمويل أخرى نفطية وغير نفطية، وضبط مستويات الصرف للمحافظة على مكتسبات المواطنين، ودراسة الميزانية العامة للدولة بشكل يراعي أولويات المرحلة الحالية، وتأجيل المشاريع التي لا تشكل أولوية في المرحلة الراهنة، وتفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية بشكل يضمن الاستثمار والاستخدام الأمثل للموارد وضمان سير الخطط وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وتشجيع السياسات والإجراءات التي تقوم على أسس التقييم الدوري للخدمات المقدمة للمواطنين بصورة مستمرة، والتشاور المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا للمبدأ الدستوري الذي يؤكد استقلالية السلطات مع تعاونها، والتأني في استخدام المادة 87 من الدستور، وعدم إحالة مشروعات القوانين بصفة مستعجلة إلا في أضيق الحدود، وبالمثل عند إصدار مراسيم بقوانين وفقًا لأحكام المادة 38 من الدستور، وتشجيع المبادرات لدعم الإبداع والتفوق والاستثمار في المواطن للارتقاء بمستواه المعيشي، وإيجاد التشريعات اللازمة لتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية بهدف ضمان استمرارية خلق الوظائف النوعية في سوق العمل لتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين، ورفع جودة ونوعية التعليم وإحداث توأمة لمخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. وإعادة تفعيل اللجنة البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، والعمل على تطوير البنية التحتية بما يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الإيجابي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاقها، ورفع كفاءة واستدامة الخدمات العامة (التعليم والصحة والطرق والطاقة والمياه والكهرباء والصرف الصحي)، وإقرار برامج تعويض موازية للمواطنين في حال تم المساس بمكتسبات المواطن عند تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، واستقطاب الاستثمارات الخارجية بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل الواعدة للمواطنين، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالاستثمار في المملكة، والعمل على استدامة الصناديق التقاعدية تجاه الأجيال الحالية والقادمة، وتعزيز دور المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة الداعمة للنمو الاقتصادي. العمل على تيسير إجراءات دخول المؤسسات والشركات إلى سوق العمل، وتحرير القطاعات الاقتصادية من الممارسات الاحتكارية، وتعزيز الشفافية في جميع مراحل إجراءات المشتريات والمبيعات الحكومية، وتوفير معاملة عادلة لجميع الموردين والمقاولين، وتعديل المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية بما يضمن وجود عضوين على الأقل من القطاع الخاص في تشكيل مجلس المناقصات والمزايدات. الجدير بالذكر أن المنتدى النيابي الاقتصادي يسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف التي ترتكز على تأكيد دور السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني جنبا إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص، بهدف إيجاد توافق مجتمعي واسع تجاه الحلول والتوجهات لتجاوز التحديات الاقتصادية وتعزيز مسيرة النمو والتنمية وبما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030.