رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى بحريني طالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصرف 900 دينار بدل تعطل، حيث أشارت المحكمة إلى أن المدعي لم يقدم ما يثبت حقه في بدل التعطل ولم يقدم دليلا يفيد بإساءة الوزارة لسلطتها في صرف هذا البدل له. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن من المقرر أن عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات وهو وقوع هذا العبء على عاتق المدعي فهو المكلف بإثبات دعواه والملزم بتقديم الدليل على ما يدعيه. كما أنه من المقرر أن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية فى السلوك الإداري قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من القرار بأن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يتغياها القرار أو تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض. وحيث إنه لما كان ذلك، وإذ لم يقدم المدعي ثمة دليل على صحة ما يدعيه؛ إذ خلت الأوراق مما يفيد استحقاقه بدل التعطل المطالب به، وإذ لم يقدم المدعي ثمة دليل يفيد بإساءة المدعى عليها لسلطتها في صرف هذا البدل له، وكانت مفردات الدعوى لا تتضمن أي عنصر أو دليل إثبات يمكن أن يصلح أداة تجعل من المقدور الوصول إلى الحقيقة لإعمال رقابة القضاء في شأن ترجيح صحة ما يدعيه المدعي وسلامة استخلاصه، ومن ثم تغدو دعواه الماثلة قائمة على غير سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض، ولهـذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.