أقر البنك المركزي التركي، أمس الخميس، بوجود أزمة حول قدرة الاقتصاد المحلي بتركيا على الصمود حال استمرار الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد، وارتفاع أسعار الواردات، وارتفاع مسار توقعات التضخم، يشير إلى استمرار مخاطر استقرار الأسعار. وأوضح البنك المركزي التركي، في بيان له، أنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير كما كان متوقعا، لكنه تخلى عن إشارة سابقة لاحتمال تشديد السياسة النقدية إذا اقتضت الضرورة لمواجهة التضخم، في تحول ينطوي على ميل إلى التيسير النقدي أثر سلبا على الليرة. وفي السياق نفسه، أبقى ” المركزي ” على سعر إعادة الشراء ” ريبو ” لأجل أسبوع عند 24%، بعدما رفعه 11.25 نقطة مئوية العام الماضي؛ فيما يتوقع خبراء اقتصاديون الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.