تختتم الجمعة الجولة الثانية عشرة من محادثات أستانة، في ظل حالة من التشاؤم حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الدول الضامنة، وهي كل من روسيا وتركيا وإيران بشأن تسوية معضلة إدلب، واللجنة الدستورية. وشهدت الجولة التي انطلقت الخميس في العاصمة الكازاخية نور سلطان (أستانة سابقا) اجتماعات ثنائية وثلاثية مغلقة ضمت وفودا من الدول الضامنة، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، وكذلك المبعوث الأممي غير بيدرسون، وممثل الأردن بصفة مراقب، وممثلي المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وبدأت الجولة باجتماع للوفدين الروسي والإيراني، برئاسة ألكسندر لافرينتيف، الممثل الخاص للرئيس الروسي في سوريا، ورئيس الوفد الإيراني علي عسكر حاجي، في ظل حالة من الفتور الملموس التي طبعت في الفترة الأخيرة العلاقة بين حليفي دمشق. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الرئيسي الجمعة، لمناقشة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد والأوضاع السائدة في شمال شرق البلاد، والخطوات الواجب اتخاذها لزيادة الثقة بين الأطراف المتنازعة، وعودة اللاجئين والأوضاع الإنسانية. وتركزت المحادثات في اليوم الأول على الوضع في إدلب التي تسيطر هيئة تحرير الشام عليها بالكامل. وقبيل الجولة الجديدة من أستانة حذّرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي من “تداعيات التصعيد الأخير الذي نشهده في إدلب منذ فبراير الماضي”.وبقيت إدلب بمنأى عن هجوم كان يهدد به الجيش السوري بموجب اتفاق في سبتمبر بين روسيا، حليفة النظام، وتركيا الداعمة لفصائل مسلحة وجهادية. وأمام مماطلة تركيا في تنفيذ الاتفاق، والسماح بسيطرة هيئة تحرير الشام على المحافظة، بعد طرد القوى المحسوبة على خط الاعتدال، عاد التوتر ليخيم على المنطقة، وزادت وتيرة عمليات القصف المدفعي التي يقوم بها الجيش السوري في الفترة الأخيرة. ويستبعد مراقبون أن تحقق الجولة الجديدة من المحادثات أي خرق في الملفات المطروحة، وأن الهدف من عقدها كان الإبقاء على هذا المسار قائما. وبدأت محادثات أستانة بين الدول الضامنة للملف السوري، في يناير 2017، ولعبت دورا رئيسيا في تهميش الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الأمم المتحدة في سوريا، حيث تسببت الحرب منذ 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص. ولوحظ في الأشهر الماضية تراجع زخم مسار أستانة، على ضوء المتغيرات التي شهدتها الساحة السورية. وقال دبلوماسي غربي إن موسكو ستكون مدركة لواقع أن الجولات الأخيرة لما يسمّى بـ”مسار أستانة” لم تحرز تقدما يذكر في وقت تدفع موسكو نحو تسريع تشكيل لجنة دستورية يمكن أن تطلق العملية السياسية في البلاد.وينطوي تشكيل اللجنة الدستورية على أهمية خاصة بالنسبة للأمم المتحدة التي تفضل حلا بقيادة سورية للنزاع. وقال الدبلوماسي “حتى لو تم إنشاء لجنة دستورية، فإن عملها سيستغرق وقتا طويلا ولن تتوصل إلى نتيجة مؤكدة”. وبحسب خطة وضعتها الأمم المتحدة، يفترض أن تضم اللجنة الدستورية 150 عضوا، 50 منهم يختارهم النظام، و50 آخرون تختارهم المعارضة، و50 يختارهم موفد الأمم المتحدة، على أن يشارك فيها خبراء وممثلون عن المجتمع المدني. وبالتالي لا ينطوي المقترح على مخاطر كثيرة بالنسبة إلى موسكو التي سمح تدخلها العسكري عام 2015 للنظام السوري بقلب المعادلة الميدانية لصالحه بعدما كان خسر أجزاء واسعة من الأرض، ولكنها تسعى لأن تكون لها اليد الطولى بهذه اللجنة من خلال التدخل في عملية اختيار الموفد الأممي.