رجح زعيم المعارضة السودانية الصادق المهدي إمكانية تسليم السلطة لحكومة مدنية في صورة الخروج من المأزق الحالي، في إشارة إلى الخلافات بين قوى "الحرية والتغيير" والمجلس العسكري الانتقالي بشأن قيادة البلاد في هذا المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وحذر الصادق المهدي من أن السودان قد يواجه انقلابا مضادا إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة في أقرب وقت ممكن. وعبر المهدي عن اعتقاده بأن المجلس العسكري سيسلم السلطة للمدنيين في حالة الخروج من المأزق الحالي. وقال عن قادة الجيش الذين أطاحوا بالرئيس عمر البشير "أعتقد أن نواياهم طيبة"، مؤكدا عدم اهتمامهم بتشكيل حكومة عسكرية. كما حذر من الأجنحة المتشددة في حزب المؤتمر الوطني الذي كان ينتمي له البشير، وامكانية أن تنفذ انقلابا بالتعاون مع حلفائها في الجيش إذا فشل المجلس العسكري والمعارضة في تحقيق تقدم في المحادثات. وأطاح البشير بالمهدي، آخر رئيس وزراء منتخب في السودان، في انقلاب سلمي في عام 1989، وهو أشهر سياسي في البلاد ويجري حزب الأمة الذي يقوده مفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي. وبعد نفي علاقته ببيان يزعم مطالبته بتولي رئاسة الفترة الانتقالية، قال المهدي إنه سيدرس الترشح للرئاسة فقط في حال إجراء انتخابات وليس خلال الفترة الانتقالية. وتأتي تصريحات المعارض السوداني بينما تتواصل حالة الشد والجذب بين المجلس العسكري الانتقالي والمحتجين المطالبين بضرورة تسليم السلطة لحكومة مدنية. يسعى الشارع السوداني إلى مزيد الضغط على المجلس العسكري الانتقالي للاستجابة إلى مطالب المحتجين، حيث دعت قوى "الحرية والتغيير" إلى "مسيرة مليونية". ودعا القيادي أحمد الربيع في تحالف المعارضة السودانية "إلى مسيرة مليونية الخميس"، كما تكاثفت الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في التجمع أمام مبنى القيادة العامة للجيش. جاء ذلك فيما أعلن ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري استقالاتهم، في خطوة تدل على محاولة المجلس المؤلف من عشرة ضباط تجنب مزيد من التصعيد حيال الشارع المصر على تنحي الجيش. وأفادت مصادر من المعارضة بأنه تم عقد اتفاق مع المجلس العسكري على تشكيل "لجنة مشتركة لترتيبات الانتقال"، من دون مزيد من الإيضاحات.ويواصل آلاف المتظاهرين اعتصامهم، منذ السادس من أبريل، قرب مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير واعتقاله في سجن بالخرطوم. ويرى مراقبون أن المعارضة السودانية تكثف من ضغوطها على المجلس العسكري الانتقالي لتحسين موقعها في المفاوضات من أجل تسليم السلطة لحكومة مدنية. وانضم أمس الأربعاء مئات المحتجين القادمين من مدينة عطبرة إلى المتظاهرين في العاصمة. وتوعّد قادة "تحالف الحرية والتغيير" بالتصعيد، وقال صديق فاروق الشيخ "لدينا خطوات تصعيدية.. سنسيّر مواكب مليونية"، مضيفا "كما أننا نحضر لإضراب شامل". وكثّفت حركة الاحتجاج في السودان ضغوطها على المجلس العسكري من خلال التهديد بإعلان "إضراب عام" والدعوة إلى "مسيرة مليونية" للمطالبة بتسليم سريع للسلطة إلى إدارة مدنية.ويتولى المجلس العسكري الانتقالي السلطة منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل تحت ضغط الشارع. وشكل تأييد الإدارة الأميركية لضرورة تسليم السلطة لحكومة مدنية وانحيازها للشارع السوداني ضغوط كبيرة على المؤسسة العسكرية. وقالت مسؤولة وزارة الخارجية ماكيلا جيمس "نؤيد المطلب المشروع للشعب السوداني بحكومة يقودها مدنيون، نحن هنا لتشجيع الطرفين على العمل معا لدفع هذا المشروع قدما في أسرع وقت". وكان مسؤول أميركي قال مؤخرا إن واشنطن على استعداد لسحب الخرطوم من لائحتها للدول المتهمة بدعم الإرهاب إذا بدأ المجلس العسكري "تغييرا جوهريا" في الحكم.