القاهرة: محمد عبده حسنين تتطلع مصر لاستثمار النجاح البارز الذي حققه مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ، في إنعاش القطاع السياحي، الذي شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الأربع الماضية، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية بالبلاد، ويشكل العمود الفقري في اقتصاد الدولة. واختتم مؤتمر شرم الشيخ أعماله، أمس، وشهد المؤتمر حملات ترويج واسعة لتنشيط السياحة، وجذب رجال الأعمال والمستثمرين لإقامة مشروعات سياحية ضخمة في أنحاء مختلفة من البلاد. وقال وزير السياحة المصري خالد رامي في تصريحات أمس على هامش المؤتمر، إن بلاده «تسعى لتعزيز إيرادات قطاع السياحة إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2020». وتعد السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومي في مصر، حيث تشير بيانات الحكومة إلى أن عائدات السياحة تسهم بنحو 3.11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 4.14 في المائة من إيرادات مصر من العملات الأجنبية. وتأثرت السياحة سلبيا بعد تحذيرات عدد من الدول لمواطنيها بعدم السفر إلى مصر بسبب أعمال العنف التي اندلعت عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وكذلك بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013. وقال وزير السياحة المصري السابق هشام زعزوع لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مشاركته في مؤتمر شرم الشيخ، إن «مصر تجاوزت الآن المرحلة الصعبة، وإن قطاع السياحة في طريقه للتعافي». وأشار زعزوع، الذي خرج في تعديل وزاري قبل انعقاد المؤتمر بأيام ويشارك حاليا كأحد خبراء المجال السياحي، إلى أن النجاح الذي تحقق في الستة أشهر الماضية، في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية وثورة 30 يونيو (حزيران)، أحدث شعورا دوليا عاما، خاصة في دول منطقة الخليج، أن مصر مقبلة على مرحة أكثر استقرارا مع تحسن الأحوال الأمنية، وقد عملت الحكومة على استثمار هذا الأمر والترويج له بفاعلية. ونوه زعزوع بأن مصر استقبلت نحو 10 ملايين سائح خلال عام 2014، بزيادة قدرها 44 في المائة عن عام 2013، وبإيرادات بلغت نحو 7.5 مليون دولار، متوقعا زيادة أعداد السائحين خلال عام 2015 إلى مستويات ما قبل ثورة 25 يناير والبالغة والتي بلغت في 2010 نحو 7.14 مليون زائر. وتابع: «الحكومة المصرية تعمل منذ سنوات في ظل ظروف خاصة جدا، لكن مثل هذا الحدث الهام (المؤتمر)، يجعل العالم يتيقن أن مصر تتمتع باستقرار نسبي بالنسبة لما هو محيط بها من إضرابات في منطقة الشرق الأوسط». ودعا زعزوع للتركيز على السياحة البينية العربية، والتي أكد أنها ستسهم في زيادة معدلات العمل ومحاربة البطالة، وأيضا محاربة الإرهاب، موضحا أن خطط الدولة حاليا تجعل السياحة البينية العربية الملف الأول، خاصة مع اقتراب شهور الصيف، التي تزاد فيها السياحة العربية، وتحديدا الخليجية. وأوضح زعزوع السياحة العربية تمثل 16 في المائة، وتأمل الدولة أن تزداد على الأقل خلال عام 2015 لتكون 20 في المائة من حجم السياحة الوافدة». وتعمل مصر جاهدة على إنعاش قطاع السياحة، الذي يعمل به ملايين المصريين، من أجل تحسين أوضاعها الاقتصادية. وقال بيان للوزارة أمس، إن المؤتمر الاقتصادي المنعقد في شرم الشيخ شهد توقيع اتفاق مساهمة شركة «أيادي» في صندوق الاستثمار السياحي الجديد الذي يصل رأسماله المستهدف إلى مليار دولار. وأضاف وزير السياحة الجديد خالد رامي، أن الصندوق يستهدف الاستحواذ على حصص في شركات تكبدت خسائر في قطاع السياحة ثم الخروج منها خلال سبع سنوات بعد أن تتعافى ماليا، موضحا أن فكرة صندوق الاستثمار في القطاع ستعيد النشاط إليه مرة أخرى. وتابع أن استراتيجية الحكومة لتنشيط قطاع السياحة تتضمن التركيز على تعزيز القدرة التسويقية ومحاولة الوصول جوا إلى عدد أكبر من المراكز السياحية في مصر والوصول إلى أسواق سياحية أكثر. وذكر البيان أن الاستراتيجية تتضمن أيضا العمل على إجراء برامج تدريبية مكثفة لرفع الإنتاجية وزيادة متوسط إنفاق السائحين في اليوم من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، مضيفا أنها ستشمل أيضا الإسراع في تنفيذ مشروعات جديدة ذات إجراءات أقل تعقيدا تضمن الحصول على الموافقات المطلوبة بسرعة وتحسين مناخ الاستثمار السياحي. وفي تصريحات لـ«رويترز» على هامش المؤتمر أمس أوضح رامي ملامح خطة الحكومة لتعزيز إيرادات قطاع السياحة إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2020. وقال إن مصر تعتزم إنفاق 120 مليون دولار لتنفيذ حملة تسويق سياحي عالمية للمساعدة في إنعاش القطاع وزيادة إيراداته، موضحا: «لدينا هدف استراتيجي بالوصول بعدد السائحين إلى 20 مليون سائح في عام 2020 بإيرادات 20 مليار دولار». وأضاف نستهدف هذا العام بين 11 و5.11 مليون سائح وإيرادات بين 9 و5.9 مليار دولار. وقال: «نشرنا إعلانا أمس للتعاقد مع شركة للقيام بحملات إعلانية دولية قوية من أجل التسويق للسياحة في مصر، مضيفا سنختار الشركة في أغسطس (آب) المقبل وستقوم الشركة بعمل حملات الدعاية على مدى ثلاث سوات بقيمة إجمالية للحملة 120 مليون دولار أي 40 مليون دولار سنويا». وأوضح الوزير، أن حركة السياحة ارتفعت في يناير خمسة في المائة عن مستواها قبل عام وسجلت زيادة سنوية بنسبة ثلاثة في المائة في فبراير (شباط). وقال رامي، إن عدد الغرف الفندقية في مصر يبلغ الآن 180 ألف غرفة وتعتزم مصر مضاعفتها إلى مثليها خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف: «عند مضاعفة عدد الغرف بعد خمس سنوات سيمكنها استقبال 34 مليون سائح».