كشف تقرير حديث أصدره بنك أفروآسيا حول “انتقال الثروات العالمية” عن اتساع موجة الهروب الجماعي لرؤوس الأموال من تركيا. وتظهر الأرقام أن أكثر من 4 آلاف مليونير غادروا تركيا خلال العام الماضي لوحده، وهو ما يؤكد مرة أخرى مدى انعكاس سطوة الحزب الإسلامي الحاكم على مظاهر الحياة الاقتصادية في الدولة. وأشار التقرير إلى أن موجة هروب الأتراك من بلادهم بدأت بعد محاولة الانقلاب الفاشل في صيف 2016، لكنها بلغت ذروتها بعد الاستفتاء على تعديل الدستور، والذي أحكم قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان على مؤسسات الدولة ومنحه صلاحيات مطلقة. ورغم رفع حالة الطوارئ الصيف الماضي بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، إلا أنّ هروب رؤوس الأموال والمستثمرين من تركيا تزايد بشكل ملحوظ. ويرجع محللون ذلك إلى توتر العلاقات السياسية لأنقرة مع جيرانها في منطقة الشرق الأوسط ومع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة والركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد للمرّة الأولى منذ 10 سنوات.وأظهرت بيانات رسمية تركية في وقت سابق هذا الشهر تسابق المستثمرين الخليجيين وخاصة السعوديين لبيع عقاراتهم في ظل تزايد المخاوف من انفجار فقاعة عقارية كبيرة، رغم محاولات أنقرة المستميتة لبث موجة إيجابية لطمأنة السوق. ورغم الإغراءات التي توفرها حكومة العدالة والتنمية للأجانب لشراء العقارات وتحفيزهم على التملك، إلا أنها لم تكن مشجعة على ما يبدو نتيجة الآفاق الضبابية للاقتصاد منذ خسارة الحزب الحاكم أكبر معاقله في الانتخابات البلدية الأخيرة. ويدفع الوضع السياسي في تركيا الكثير من أبنائها الأثرياء إلى البحث عن أوطان بديلة عبر شراء جنسيات دول أخرى أو من خلال الحصول على الفيزا الذهبية مقابل الاستثمار في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كاليونان مثلا. ويأتي نزوح أثرياء تركيا في مسعى لتأمين أنفسهم وثرواتهم من تداعيات التطورات السلبية التي تتجه نحو تركيا بسبب سياسة النظام ورئيسه رجب طيب أردوغان. وكانت صحيفة “قرار” التركية قد كشفت بالمقابل عن تزايد أعداد المليونيرات في تركيا جرّاء ارتفاع أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية نتيجة تهاوي قيمة الليرة التركية. وزعمت أنّه “بينما كان عدد المليونيرات في عام 2011، يبلغ حوالي 48 ألفا، فقد ارتفع عددهم بنهاية 2017 إلى 138 ألفا”. ومن النادر أن تشعر أنقرة بالأسف تجاه مغادرة المُعارضين ومُنتقدي الحكومة للبلاد، بينما تشكل خسارة العملة الصعبة شوكة في خاصرتها من خلال هروب رؤوس الأموال. ودعا أردوغان الحكومة في مناسبات كثيرة إلى اتخاذ خطوات لمواجهة رجال الأعمال الذين يحولون أرباحهم إلى خارج البلاد وبالتالي يرتكبون عملا من أعمال “الخيانة”. وفي ما يتعلق بالأتراك محدودي الدخل، ونتيجة للأحداث الجارية في تركيا منذ محاولة الانقلاب يوليو 2016 والتضييق على الحريات وتكثيف الاعتقالات، فقد ازداد عدد الأتراك الذين يهجرون بلدهم متوجهين نحو دول الاتحاد الأوروبي خصوصا. وبحسب البيانات الألمانية الصادرة العام الماضي، فقد حصل 32 ألفا و800 تركي على جنسيات بلدان الاتحاد الأوروبي، أكثر من 50 بالمئة منهم حصلوا على الجنسية الألمانية. وكان المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين بألمانيا أعلن أن عدد طلبات اللجوء المقدمة من دبلوماسيين وموظفين حكوميين أتراك وأفراد أسرهم تجاوزت 1100 طلب منذ فشل محاولة الانقلاب صيف 2016، وذلك مع عدم تسجيل طلبات اللجوء المقدمة من جنود أتراك لدى المكتبووفق إحصائيات المكتب، في العام الماضي بلغ إجمالي عدد طالبي اللجوء الأتراك في ألمانيا نحو 9 آلاف شخص. وسبق لنائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني سيفيم داجدلين أن أكدت أنّ الناس يفرّون على نحو متزايد من “الدكتاتورية الإسلامية لأردوغان”. وطالبت بمنح اللجوء ليس فقط للموظفين البارزين، بل أيضا للديمقراطيين واليساريين والأكراد، الذين تقل نسبة الحاصلين منهم على اللجوء في ألمانيا عن نسبة الدبلوماسيين. ويرجح محللون تزايد حاجة تركيا للاقتراض من صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة التي أدخلت الاقتصاد في الركود، وتسببت بوصول التضخم إلى 20 بالمئة. ويقول مارك داودينغ، الرئيس المشارك للأسواق المتقدمة في بلو.بي أسسيت مانجمنت في لندن، إنه من المحتمل أكثر فأكثر أن تطلب تركيا قروضا من الصندوق لدعم اقتصادها. وكان من أبرز الملامح الأخرى لتقرير بنك أفروآسيا، إظهاره أيضا تسجيل نزوح كبير لأصحاب الثروات من الصين، التي غادرها العام الماضي نحو 15 ألف مليونير، وروسيا التي تركها نحو 7 آلاف ثري، وكذلك الهند التي غادرها 5 آلاف ثري. وتتصدّر مدينة دبي قائمة مُدن العالم المستقبلة للمليونيرات، والتي وصفها بأنها المركز المالي الأكبر والأبرز في منطقة الشرق الأوسط.