استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم الخميس، المدير العامّ للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المكلف إبراهيم نياز وعددًا من قيادات المركز. واطلع أمير المنطقة على برامج المركز وخِدْماته الموجهة للجهات الحكومية والمستفيدين منها، وآلية التطبيق والتفعيل والتقارير والمؤشرات الإدارية والإحصائية. وشهد الاستقبال، توقيع مذكرة تعاون بين إمارة منطقة الرياض، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»؛ لتعزيز التنسيق والتعاون بين إمارة الرياض والمركز، قيامًا بالأدوار المنوطة بكل طرف بشأن دعم عمليات تطوير الأداء وتحسين تجرِبة المستفيد، وتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتهدف الاتفاقية أيضًا، إلى دعم تطبيق وطني الذي أطلقه مركز «أداء» مؤخرًا، والذي يُعد منصة تفاعلية تُمكّن المستفيد من تقييم مستوى رضاه عن خِدْمات الأجهزة الحكومية المقدمة في مراكز الخدمة، إضافةً إلى الخِدْمات الإلكترونية في جميع مناطق المملكة، بهدف دعم الأجهزة العامة في عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها. وبناءً على مذكرة التعاون تمت مشاركة لوحة مؤشرات منصة وطني مع أمير منطقة الرياض؛ وذلك للاطلاع على بيانات «تطبيق وطني» بكل شفافية مما يمكن المسؤولين من اتخاذ القرارات الملائمة لتحسين جودة الخدمات بفاعلية. كان المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، أطلق في فبراير الماضي تطبيق «وطني» الذي يُعنى بقياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية، ويُعد منصة تفاعلية تُمكّن المستفيد من مواطن ومقيم وزائر ومستثمر، من تقييم مستوى رضاه عن الخدمات الحكومية، وإبداء ملاحظاته وتقديم مقترحاته، بهدف دعم تحسين خدمات الأجهزة العامة وتطويرها، وفق نتائج واقعية من تجربة المستفيد. ويحتوي التطبيق على أكثر من 30 ألف مركز خدمة حكومي، و80 ألف خدمة معرّفة، في أكثر من 1150 مدينة وقرية وهجرة بالمملكة، إضافةً إلى إمكانية تقييم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الأجهزة العامة، عبر منصاتها الإلكترونية، وبلغ عدد الخدمات الإلكترونية المعرّفة حاليًا في التطبيق أكثر من 125 خدمة إلكترونية، تقدمها 22 منصة إلكترونية حكومية. ويدعم تطبيق «وطني» صناعة القرار، من خلال ثلاث أدوات لدعم الأجهزة العامة؛ وهي «لوحة بيانات وطني» التي ستتاح لأمراء المناطق ورؤساء الأجهزة قريبًا، و«التقارير الإلكترونية» التي ستُرفع لمديري مراكز الخدمة بشكل دوري، إضافة إلى «التقارير ربع السنوية» التي تعكس تجربة رضا المستفيد بشكل شامل، والتي تُرفع إلى مجلس الوزراء.