أثار مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي أرسلته الحكومة العراقية إلى البرلمان جدلاً بين الكتل السياسية بسبب بعض التعديلات التي طرأت على المشروع الأساسي الذي ناقشته اللجنة القانونية وعرضته للقراءة الأولى الأسبوع الماضي. وقال أعضاء في اللجنة إن الجدل الذي يتمحور حول تعديل عدد أعضاء المحكمة، فضلاً عن عائديتها واستقلالها عن مجلس القضاء. وأوضح عضو اللجنة سليم شوقي لـ «الحياة» أن «التعديل يرفع عدد الأعضاء إلى 13». وأضاف أن «المشروع الجديد ينص على رفع عدد فقهاء الشريعة الإسلامية إلى 4، وخبراء القانون إلى 2 بالاضافة الى قضاة ورئيس المحكمة ونائب واحد له». وزاد أن «حصة المكون الشيعي 2 من فقهاء الشريعة الإسلامية، و2 للمكون الكردي والسني»، وأشار الى ان «الجدل الدائر الآن يتمثل برفض بعض النواب ربط رئاسة المحكمة الاتحادية بمجلس القضاء الأعلى وهو ما يتنافى مع استقلاليتها وطالبوا بأن تكون هيئة مستقلة لها رئيس غير رئيس السلطة القضائية». وتابع أن آخرين «رفضوا زيادة عدد الفقهاء لأنه يتعارض مع منهج الدولة المدنية، سيما ان التعديل الجديد منحهم حق نقض القوانين»، كما تحدث عن ادخال تغيير على «آلية اختيار وترشيح أعضاء المحكمة بحصرها في الرئاسات الثلاث ومن ثم التصويت عليهم داخل البرلمان». واعتبر «وجود الفقهاء الشرعيين امر حدده الدستور الذي نص على ان يكون الاسلام هو المصدر الاساسي في التشريع ولا يجوز سن اي قانون يتعارض مع الشريعة الاسلامية كما لا يمكن سن اي قانون يتعارض مع الديموقراطية»، ولفت الى أن «الفقهاء الشيعة سيتم اختيارهم من طريق الوقف الشيعي بالتشاور مع المرجعية الدينية في النجف»، مشيراً الى أن «مهمة هولاء الفقهاء الإسلاميين هي المشاركة في إعطاء الاستشارة لأعضاء المحكمة حول سن بعض القوانين التي تعارض ثوابت الإسلام وكذلك التصويت على ما يعرض داخل المحكمة»، وأكد «ان التغيرات التي طرأت على مسودة القانون لم تكن من الحكومة حصراً وإنما بالتنسيق مع السلطة القضائية» وتوقع ان «يكون هناك جدل كبير داخل البرلمان حول هذا القانون ولن يتم تمريره الا بالتوافق السياسي». وكان مجلس الوزراء أحال في 24 شباط (فبراير) الماضي مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا إلى البرلمان بعد مراجعته وتدقيقه في اللجنة الوزارية المختصة، وأعادته اللجنة القانونية الى الحكومة بعد قراءته قراءة أولى داخل البرلمان الثلثاء الماضي. وتعد المحكمة الاتحادية العليا هيأة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً، على ما جاء في المادة (92) من الدستور، وتتكون من عدد من القضاة وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، يُحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بغالبية ثلثي أعضاء البرلمان. وتسير المحكمة الاتحادية أعمالها حالياً وفق قانون وضعه الحاكم المدني الأميركي بول بريمر والذي يعتبره بعض النواب لا ينسجم مع المعطيات الراهنة.