علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن بنك الكويت المركزي طلب من جميع البنوك تزويده بعينة بيانات عشوائية تتضمن 100 موظف من كل مصرف، وذلك في مسعى رقابي لإعادة تقدير متوسط إنفاق المسافرين في الخارج، على أن تشمل الشريحة موظفين كويتيين وغير كويتيين. وأوضح «المركزي» أن هذا الطلب يأتي في إطار تطوير إحصاءات ميزان مدفوعات الكويت، ومنها بيانات بند خدمات السفر (الجانب المدين - المدفوعات) وذلك من خلال مسح مصغر، يستهدف إعادة تقدير متوسط إنفاق المسافرين في الخارج من المقيمين (الكويتيين وغير الكويتيين) أثناء سفرهم في الخارج، سواء لأغراض السياحة أو قضاء العطلات، أو أداء الشعائر الدينية، أو التدريب أو التعليم، أو العلاج أو حضور المؤتمرات، أو القيام بالمهام الرسمية، وغيرها. وتضمن استبيان «المركزي» استفسارات حول الدولة التي تم السفر إليها مع تحديد الفترة، وما إذا كان مكان الإقامة شقة خاصة أو مؤجرة أو فندقاً أو سكناً مجانياً أو غيره، وعدد مرافقي المسافر، علاوة على تقديم الإجابة بخصوص تقدير إجمالي الإنفاق خلال رحلة السفر بالتقريب.