أكد لـ"الاقتصادية محمد القويز؛ رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن التحسينات في سوق الصكوك والسندات ستسهم في تطوير سوق الدين في المملكة سواء كان الدين الحكومي أو الخاص، مشيرا إلى أن مكتب الدين العام في وزارة المالية يعمل على برنامج واضح ومحدد وبأحجام تعكس واقع السوق وعلى إثره هناك وضوح في منحنى عوائد الدين. وأضاف أنه من خلال هذا الوضوح في المنحنى أصبح بإمكان الشركات الخاصة تسعير الدين سواء لمدد قصيرة أو لمدة 30 سنة، مشيرا إلى وجود معيار استرشادي للأدوات وعوائدها. وأوضح أن إعادة هيكلة المقابل المالي لخِدمات أدوات الدين وعمولاته تأتي في إطار تطوير سوق فاعلة لأدوات الدين، التي تحققت بفضل تضافر جهود الجهات المختلفة تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج الرئيسة لـ"رؤية المملكة 2030". وأكد أن هذه التحسينات تأتي ضمن مبادرات متعددة تعمل عليها جهات مختلفة لتطوير سوق الدين وتحفيز الإصدار والتداول فيها، وهي انعكاس للتعاون والعمل التكاملي الذي أصبح من صفات برامج تحقيق الرؤية". وردا على سؤال لـ"الاقتصادية"، قال فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام، إن تعديل الطرح العام للصكوك من مليون إلى ألف ريال هو زيادة قاعدة المشاركة، كما أنه يحفز المؤسسات المالية، وتوقع ألا تكون الزيادة كبيرة في إعداد المكتتبين في الصكوك. وأوضح أن تأثير التعديل للمقابل المالي المتوقع أن يكون إيجابيا في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، لا سيما أنها تحفز التعديلات على هيكلة الرسوم على الاستثمار في الصكوك الصادرة عن الحكومة، وتنشيط السوق الثانوية لها. من جانبه، أكد المهندس خالد بن عبدالله الحصان المدير التنفيذي لـ(تداول)، أن التحسينات في سوق الدَين خطوة مهمة في مسيرة تطوير السوق المالية، وذلك من خلال تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودي وتشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات وبالتالي زيادة السيولة في السوق". وأضاف، سيسهم تعميق سوق الدين وزيادة سيولته في تنويع خيارات التمويل للقطاع العام والخاص وإيجاد فئة جديدة من الأصول لجميع شرائح المستثمرين. وأعلنت هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، ومكتب الدين العام، أمس، على هامش مؤتمر القطاع المالي عن مجموعة من التحسينات في سوق الصكوك والسندات. وتتضمن الهيكلة الجديدة تغييرات في المقابل المالي المتعلق بالخدمات المقدمة لمصدري الصكوك والسندات وأعضاء السوق والمستثمرين، وبذلك سيتمكن مصدرو الصكوك والسندات من الاستفادة من تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية، والمقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل المساهمين الذي تتقاضاه شركة إيداع، إضافة إلى تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة تداول لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وإصدار تالٍ، كما تمت إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه تداول لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وعن كل إصدار تالٍ. كما أعلن مكتب الدين العام عن تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن الحكومة من مليون ريال إلى ألف ريال. وتشمل التغييرات التي سيتم تقديمها لأعضاء السوق والمستثمرين رفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات، إضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة، فيما يخص خدمات التداول المقدمة من قبل شركات الوساطة، كما سيتم تخفيض كل من المقابل المالي لخدمات التداول في سوق الصكوك والسندات الذي تتقاضاه كل من "تداول" و"الهيئة"، إضافة إلى ذلك ستقوم "الهيئة" بإعفاء كل من البائع والمشتري من دفع المقابل المالي المستحق للهيئة باستثناء بعض الحالات. هذا وتعتزم إيداع إضافة مقابل مالي سنوي جديد لأعضاء السوق على خدمات الحفظ وذلك لدعم أنشطة السوق الثانوي بما في ذلك مزاولة نشاطات التمويل مثل إقراض الأوراق المالية واتفاقات إعاده الشراء بهدف تعظيم العائد على الأصول واسترداد تكلفة قيمة الموجودات.