تلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، 66 طلبا من شركات متخصصة لتقديم خدمات في التقنية المالية "فنتك"، تمثلت في محافظ إلكترونية، وبنوك رقمية وأنواع مختلفة من التمويل والتأمين. وقال هاشم الحقيل، وكيل المحافظ لتطوير القطاع المالي في "ساما"، في رده على سؤال "الاقتصادية" خلال جلسة بناء الإطار التنظيمي الأمثل للتقنية المالية على هامش مؤتمر القطاع المالي، إنه من المتوقع أن تتم تصفية هذه الطلبات إلى ما بين عشر و15 شركة. وأوضح الحقيل أن "هناك تسارعا في وتيرة تقليل النقد المتداول، حيث قامت مؤسسة النقد بدعم الشركات عن طريق sandbox وبدأنا بدعم تأسيس مركز فنتك بالتعاون مع هيئة السوق المالية لتحقيق أحد أهداف برنامج تطوير القطاع المالي". ولفت الحقيل إلى أن "التقنية المالية ستلعب دورا كبيرا في دعم البنوك والمصارف لإيصال خدماتها إلى أكبر شريحة من العملاء، في حين لدى السعودية خدمات مالية ممتازة ومؤسسة النقد نشطة لتهيئة البيئة اللازمة لذلك". من جهته، قال لـ"الاقتصادية" هشام المالك، رئيس المبادرات والمساهمات الوطنية، أن الطلبات الـ66 التي تلقتها "ساما" في أنواع مختلفة، وأن الفترة التجريبية تم فتحها في 20 مارس الشهر الماضي إلى 20 من الشهر الجاري. وفي سياق متصل، وقعت أمس مؤسسة النقد العربي السعودي، ممثلة في المدفوعات السعودية، عقد تطوير منظومة المدفوعات الفورية مع شركتي آي بي إم IBM وفوكا لينك VocaLink المخطط إطلاقهما بنهاية عام 2020 بالتعاون مع البنوك والمصارف في المملكة بهدف تطوير البنية التحتية للقطاع المالي. وتأتي هذه المنظومة لتصب بشكل أساسي في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة كفاءة النظام المالي بزيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف، ما سينعكس إيجابيا بتسريع المعاملات التجارية والمساهمة في تحقيق مبادرة التوجه نحو مجتمع غير نقدي، أحد المبادرات المحورية في برنامج تطوير القطاع المالي. وتأتي هذه المنظومة الجديدة لتتيح للعملاء إمكانية الحوالات الفورية والمجدولة بين مختلف البنوك في السعودية على مدار الساعة وخارج أوقات عمل البنوك، كما سيوفر مرونة أكبر للعملاء، إضافة إلى تفاصيل تعليمات الدفع للمستفيد لتسهل التسويات المالية وتنفيذ الأعمال بين الشركات والتحقق من المستفيدين وصحة الحسابات عبر تبني معيار الرسائل المالية الأحدث عالميا "ISO 20022". كما يعد عامل تمكين لعدد من الخدمات التي تسهم في تحسين كفاءة النظام المالي، ومنها إدارة مخاطر الاحتيال ومكافحة غسل الأموال، وتحسين المنتجات المصرفية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال. وتعد هذه المنظومة الجديدة التي ستقوم المدفوعات السعودية بتطويرها وتشغيلها، ضمن دورها الرئيس في تطوير وتشغيل البنية التحتية لنظم المدفوعات الوطنية في المملكة، ما سيمكن البنوك وشركات التقنية المالية في هذا القطاع من تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات وتطلعات العملاء. وإضافة إلى ذلك يتوقع أن تحقق هذه الخطوة ثمرات اقتصادية على المدى القريب، وذلك بزيادة نسبة المدفوعات الرقمية بنسبة 15 في المائة، وتوفير ما يقارب 16 مليار ريال من تكاليف التعاملات النقدية، ومعالجة أكثر من مليار عملية دفع خلال الأعوام الخمسة الأولى من التشغيل. أما على المدى البعيد، فسيزيد من الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية من خلال بنية تحتية مرنة للتعاملات المالية وفق المعايير العالمية، كما سيستفيد المستخدمون النهائيون برفع مستوى جودة الخدمات نظرا إلى التنافسية التي ستسهم فيها المنظومة بعد إطلاقها. يذكر أن تيسير الحوالات الفورية يعد واحدا من عدة مشاريع تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بالإشراف عليها باعتبارها خطوة مهمة في برنامج تطوير القطاع المالي لتحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030" نحو مجتمع غير نقدي ينجز معاملاته المالية رقميا