ذكرت المجموعة المصرفية السويدية "سويد بنك" اليوم بأنها سوف تنشئ وحدة داخلية لمكافحة غسيل الأموال وغيرها من الجرائم المالية. وأعلن القائم بأعمال الرئيس التنفيذي أندرس كارلسون عن هذا الإجراء ،فيما أعلنت المجموعة المصرفية نتائج الربع الأول التي أظهرت نموا في صافي أرباح وعائدات هذه الفترة. ويخضع البنك لتحقيق بشأن غسيل الأموال على نطاق واسع على خلفية تعاملات مشبوهة في دول البلطيق. وقال كارلسون: "تضررت سمعة البنك"، مضيفا أنه ملتزم باستعادة الثقة بين العملاء وحاملي الأسهم. وتحقق وكالات التفتيش المالية في السويد وإستونيا مع البنك بشأن تعاملات في البلطيق، مثلما حققت السلطات في أمريكا. وقال كارلسون إن البنك يتعاون بشكل كامل. وبالإضافة إلى غسيل الأموال، سوف تركز وحدة مكافحة الجرائم المالية على " مكافحة تمويل الإرهاب ومنع التزوير، وكذلك الأمن السيبراني وأمن المعلومات والأمن المادي". ويتوقع البنك أن تبلغ تكلفة نشاط الوحدة مليار كرونه (104 مليون دولار). وبلغ صافي أرباح الربع الأول 5.2 مليار كرونه بارتفاع نسبته 5 بالمئة مقارنة بالفترة التجارية المماثلة قبل عام. وارتفع الدخل في تلك الفترة بنسبة 6 بالمئة ليصل إلى 11.4 مليار كرونه. وجرى تعيين كارلسون قائما بأعمال الرئيس التنفيذي قبل شهر. وحل محل بيرجيتا بونيسين التي عزلها مجلس الإدارة. وكانت ترأس البنك منذ .2016 واستقال أيضا رئيس مجلس إدارة البنك لارس إيدرمارك أوائل الشهر الجاري