وفي خطوات دافعة وقوية للاقتصاد السعودي لضخ دماء جديدة تتعامل مع لغة الأرقام بذكاء مالي ومهني حظي بتعيين أسماء متميزة لتولي مناصب قيادية فيه، كتعيين الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري مساعدةً لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة، والسيدة خلود الدخيل رئيسة للجنة الإحصاء بمجلس الغرف السعودية، وتعيين السيدة سارة السحيمي كأول امرأة سعودية ترأس مجلس "تداول" ومختصة بالمجال المالي والاستثماري لرئاسة مجلس أقوى هيئة تنظيمية للسوق المالي في السعودية وخارجها، والسيدة رانيا نشار رئيسة تنفيذية لمجموعة سامبا المالية لما لديها من خبرة واسعة في الأعمال المصرفية تمتد لقرابة الـ 20 عامًا. وفي مجال الأعمال الخيرية والتطوعية، ظهرت جهود نسائية تطوعية بصورة منظمة من خلال جمعيات نسائية تطوعية تهتم بمسؤولياتها في رعاية المرأة، وتعليمها، وتثقيفها، والاهتمام بمشكلاتها، ولقد توالى إنشاء الجمعيات الخيرية النسائية في المملكة، بعضها جمعيات مستقلة، وبعضها فروع كلجان نسائية تابعة لمكاتب الإشراف النسائي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وكان أبرزها ملتقى حاضنة نورة للعطاء للعمل التطوعي السنوي الثالث التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن تحت شعار "جودة وإحسان" الذي كشف أن التطوع لدى النساء السعوديات أعلى من الرجال بنسبة 30% واستطاعت الحاضرات خلال الملتقى تحقيق أكبر تجمع للمتطوعات في العالم وإطلاق الرقم القياسي لدخول المملكة موسوعة جينيس بـ"4995" متطوعة، وكان قد سبقه الملتقى الأول "ثبات ونماء" والثاني "نبراس نورة العطاء" الذي خرّج آلاف الطالبات الحاصلات على رخصة تطوع معتمدة. وأخيرًا في المجال الإعلامي فقد شاركت الصحفيات السعوديات في الكثير من المحافل المحلية والدولية على سبيل الحصر المشاركة في مؤتمر الإعلاميات العربيات الخامس عشر في المملكة الأردنية الهاشمية، والندوة الثانية للصحفيات العاملات بوكالات الأنباء العربية في جمهورية تونس، إلى جانب ترأسها الصحف الإلكترونية واللجان الإعلامية لأكبر المؤتمرات العلمية والثقافية وحصول بعضهن على جوائز لتثبت للعالم علو مكانة المرأة عند القيادة وقدرتها على تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها بما يتناسب مع تطلعات القيادة الحكيمة. وتقدم حكومة المملكة خدمات دعم الإسكان لكلا الجنسين مع تمكين المرأة من خلال تقديم تسهيلات لذوات الأولوية القصوى كالمطلقات والأرامل والمرأة المعيلة لأسرتها من خلال منحهن نقاط إضافية تزيد من أولويتهن في الحصول على دعم الإسكان، وأيضا شكّل نظام الحماية من الإيذاء ونظام مكافحة التحرش في المملكة سياجًا قانونيًا لحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف، كما تم إنشاء "سجل وطني" لتسجيل ورصد حالات العنف ضد الأطفال والنساء في المملكة بالقطاع الصحي بهدف الخروج بإحصائيات سنوية تسهم في إعداد رؤية متكاملة لصانعي استراتيجيات الحماية في المملكة، ولضمان تطبيق آليات الحماية في جميع القطاعات المعنية، وإنشاء لجنة تعنى بالحماية الأسرية لمراقبة أداء الجهات والتنسيق بينهما للتأكد من الالتزام بالأنظمة والقوانين وجودة التطبيق وتطوير حملات إعلامية في هذا الشأن وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية. وحظيت المرأة السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بالكثير من القرارات الملكية والأوامر السامية منها ما كان متصلًا بشكل مباشر بدعم دور المرأة ومنها ما كان ضمن منظومة المؤسسات الحكومية والأهلية حتى كانت رؤية 2030 بمثابة "مشروع طموح للمرأة السعودية"، لتنوع المكاسب التي حصلت عليها التي تعكس صورة أكثر إشراقًا وما تملكه من إمكانات، بإتاحة فرص العمل في العديد من الجهات في كل جوانب التخطيط والتنفيذ لتتكامل الصورة للمرأة السعودية مع ما يقدمن من رأي وتنظيمات في عضوات مجلس الشورى من أجل المشاركة في تنمية مجتمعها، واقتصاد بلدها، وتقليل نظرة تهميش المرأة في المجتمع السعودي. // انتهى // 10:05ت م 0027www.spa.gov.sa/1917425