قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب علي إسحاقي أن اللجنة طلبت رسمياً من الحكومة زيادة ميزانية المشاريع لـ 4 جهات حكومية خدمية في مشروع الميزانية العامة للدولة لعامي 2019 - 2020، وهي وزارات: الإسكان، الصحة الأشغال والبلديات، بالإضافة إلى وزارة الإعلام.وذكر في تصريح للأيام أن اجتماعاً مشتركاً من المزمع أن ينعقد اليوم بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والشورى مع الحكومة؛ لمناقشة الميزانية الطلبات التي رفعها النواب وبعض الأمور التفصيلية في مشروع الميزانية.وأشار إلى أن أهم المشاريع التي تحتاج الى زيادة الميزانية هي مشروع تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية خلال 4 سنوات، فيما تحتاج وزارة الإعلام إلى زيادة ميزانيتها لحل مشكلة الموظفين بعقود مؤقتة في الوزارة، فيما بيّن إسحاقي أن وضع وزارة التربية يُعد جيدًا وليس بحاجة إلى زيادة ميزانيتها.أما فيما يتعلق بزيادة الإيرادات، فقد أكد إسحاقي أن الوزارات أغلبها مطالبة بالخروج من الفكر الريعي المعتمد على النفط، وقال: «نحن نضغط على الحكومة لابتكار الحلول في زيادة الإيرادات وتنوّعها لاستقرار الميزانية».من جانبه، أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بسام البنمحمد أن زيادة الإيرادات يجب أن تكون على الجهات الحكومية التي ليس لها علاقة بجيب المواطن ولن تؤثر عليه سلبًا، مثل ممتلكات وبنك الإسكان وهيئة تنظيم سوق العمل، مضيفًا «لأن الجهات التي لها علاقة بالمواطن إذا طولبت برفع إيراداتها فإنها بالتالي سوف ترفع سعر الخدمات المقدمة للمواطن بشكل مباشر أو غير مباشر»، مشيرًا الى أن زيادة الإيرادات ستسهم في دعم العجز الحاصل في الميزانية العامة للدولة.وحول زيادة الميزانية لبعض الجهات الحكومية الخدمية، أكد البنمحمد أن زيادة للميزانية يجب أن تكون مشروطة بأن تكون للمشاريع التي تخصّ المواطن، وليس للمشاريع التنموية؛ وذلك ليستفيد المواطن، وقال: «نحن ننظر إلى تغليب مصلحة المواطن قبل كل شيء».وأشار البنمحمد إلى أن اللجنة المالية بالشورى سوف تجتمع مع نظيرتها بمجلس النواب يوم السبت، وذلك قبل الاجتماع مع الحكومة باليوم نفسه، وشدد على ضرورة الخروج بتوافقات تصبّ في مصلحة المواطن وتغليب هذه المصلحة على أي مصالح أخرى.