كشف الدكتور وليد خليل زباري أستاذ الموارد المائية في جامعة الخليج العربي أنه لتحقيق الامن الغذائي المستوى الوطني يجب التوازن بين جانبي إدارة العرض والطلب معا، ففي جانب الطلب يتم من خلال تغيير أنماط الاستهلاك وتقليل الهدر الغذائي، وتشجيع التغييرات في أفضليات الاستهلاك وأنماط التغذية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إعادة توجيه الدعم على بعض السلع الغذائية لتقليل الهدر. وأكد ضرورة تحقيق اكتفاء ذاتي نسبي في بعض المواد الغذائية يتناسب مع الموارد المائية والامكانيات الوطنية، ويجب أن يكون هذا الإنتاج المحلي مصحوبًا بتحسين إنتاجية المياه واستخدام المياه بكفاءة عالية باستخدام طرق الري والزراعة الحديثة. وأكد الدكتور زباري في ورقته علاقة الترابط القائم بين الأمن الغذائي والمياه والطاقة التي شارك بها في ورشة العمل حول (الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون)، التي استضافتها سلطنة عمان مؤخرا ونظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون على ضرورة تبني فكر ونهج الترابط في إدارة الأمن الغذائي في دول المجلس لضمان استدامة القطاعات الثلاثة، وأنه من المهم فهم الروابط بين المياه والطاقة والغذاء على المستوى الوطني وتحديد الحرجة منها ومن ثم اعتماد نهج «متكامل» في إدارة هذه القطاعات الثلاثة، وأن نهج الترابط وتماسك السياسات للقطاعات الثلاثة سيؤدي إلى زيادة كفاءة الموارد واستدامتها، ورفع الإنتاجية، وزيادة تآزر السياسات القطاعية وتقليل المقايضات بينها. ودعا زباري إلى تقليل فواقد ما بعد الحصاد، والمجال الثاني في إدارة العرض هو استيراد الغذاء من الخارج من خلال البورصات العالمية، ويجب بناء احتياطي استراتيجي وطني من المواد الغذائية لتقليل التأثر من تذبذب الأسعار، وعلى المستوى الخليجي المشترك النظر في توحيد نظام مشتريات السلع الغذائية على مستوى المنطقة، والمجال الثالث في جانب إدارة العرض هو الاستثمارات الزراعية في الخارج التي قامت بها دول المجلس بعد أزمة الغذاء في 2007/2008. ويجب أن يتم العمل على تقليل المخاطر المرتبطة بهذا المصدر المتمثلة في عدم وجود القوانين الدولية الواضحة، الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية في الدول التي يتم فيها الاستثمار، وتلك المتعلقة بالحالات المتطرفة لتغير المناخ. يذكر أن الورشة في ختام اعمالها اوصت بعدة توصيات أهمها إنشاء مركز خليجي للأمن الغذائي والمائي، وتسهيل إجراءات مرور المواد الغذائية وخاصة المنتجات الخليجية المنشأ بين دول المجلس، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام الخليجيين في مجال الاستثمارات الغذائية، وإنشاء مركز علمي لتوحيد الجهود المبذولة ضمن المراكز البحثية الخليجية في مجال الأمن الغذائي مع الاخذ في الاعتبار البعد المائي والتغذوي. وهدفت الورشة إلى تهيئة دول مجلس التعاون الخليجي حتى يكون لها قوة مؤثرة في مجال الأمن الغذائي، وتخلل برنامج الورشة استعراض استراتيجيات دول مجلس التعاون الخليجي في الأمن الغذائي، وركزت الورشة في محاورها على الفرص والتحديات في توفير الأمن الغذائي وتهيئة الظروف المناسبة له.