أكدت هيئة الكهرباء والماء عدم إحالة المتأخرات المالية المتعلِّقة باستهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية المستحقة على المتوفى إلى أبنائه، وإنما يتمّ تسديد الديون التي في ذمته قبل توزيع التركة، كما هو معلوم شرعا وقانونا، مضيفة أن إسقاط متأخرات رسوم استهلاك الكهرباء والماء والبلدية عن المتوفين المسجلين ضمن الأسر المستحقة لمساعدات الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن يكون الحساب من فئة الاستهلاك المنزلي ومسجلاً باسم المتوفى. وأشارت الهيئة في ردها على اقتراحين برغبة بشأن إسقاط الفواتير الكهربائية المتراكمة على حساب المتوفى الذي يعيل أسرة فقيرة، وإلغاء تحويل المتأخرات إلى أبناء المتوفى، إلى أنها تنظر في الحالات الأخرى بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى تطبيق المكرمة الملكية السامية بخصم (10 دنانير) من فاتورة الكهرباء والماء، ويصل المبلغ أحيانا إلى (20 دينارا) للحساب الواحد. وأضافت أنها تسقط المتأخرات المالية على المتوفين بحَد أقصى سنة واحدة فقط، لافتة إلى أن إسقاط كامل مبالغ الفواتير المُستحقة من شأنه التشجيع على الإسراف في الاستهلاك. وقد وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراحين برغبة «بصيغتهما المعدَّلة» بشأن قيام وزارة الكهرباء والماء بالنظَر في زيادة الحَد الأقصى للمدة الزمنية للمتأخرات المالية المُسقطة عن فواتير الأسر ذات الدخل المحدود التي يتوفى عائلها.