كشفت مصادر ليبية متطابقة أن الضربات التي وجهها الجيش الليبي للميليشيات في طرابلس دفعت حكومة فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، إلى الاستنجاد بمرتزقة أجانب لدعم صفوف الميليشيات التي تصدعت كثيرا. وتأتي هذه المعطيات لتدحض التضليل الإعلامي الذي تتولاه وسائل الإعلام القطرية والتركية، وعلى رأسها قناة الجزيرة، بشأن الحرب في ليبيا واتهام للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بالحصول على دعم خارجي مباشر في المعارك. وقالت المصادر في تصريح لـ”العرب” إن الجيش الليبي تمكن خلال اليومين الماضيين من اعتقال عناصر تركية كانت تقاتل إلى جانب الميليشيات، وذلك في تطور لافت يؤكد مدى تورط حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إطالة أمد الأزمة الليبية. وسبق وأن أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أن عناصر غير ليبية تقاتل إلى جانب الوفاق وإرهابيين تم نقلهم من مدينتي زوارة ومصراتة إلى طرابلس. وأوضح، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الخميس، أن تلك العناصر جاءت عن طريق تركيا كما أن هناك طائرات تقوم بالتصوير وتقديم معلومات عن الجيش لقوات حكومة الوفاق. وأكد المسماري أن قوات الجيش الليبي عثرت أثناء فحصها لحطام طائرة الميراج أف 1 التي تم إسقاطها قبل يومين على كرسي الطيار والباراشوت ومتعلقات الطيار. وتضمنت المتعلّقات بعض الطعام وشارة الاسم كتب عليها اسم بوريس رايس وهو طيار من دولة الإكوادور يقاتل بجانب الميليشيات.ووعد المسماري في مؤتمره الصحافي اليومي بأنه سيعلن خلال الساعات القادمة عن مفاجآت كبرى وصفها بـ”الصاعقة”، مؤكدا في نفس الوقت أن قوات الجيش الليبي تحرز تقدما في العاصمة طرابلس أمام تقهقر القوات التابعة لحكومة الوفاق إلى الخلف وانكماشها داخل معسكراتها التي أصبحت جميعا في مرمى قوات الجيش. وتكشف هذه التفاصيل أن تركيا تتورط بشكل مباشر في الحرب إلى جانب الميليشيات، ما يشكل تحديا ليس فقط لإرادة الليبيين، ولكن أيضا لرغبة المجتمع الدولي الذي يضع أولوية رئيسية له في ليبيا وهي تفكيك المجموعات الإرهابية كمقدمة ضرورية لأي حل سياسي في ليبيا. وستوسع فضيحة المرتزقة الأتراك في ليبيا الفجوة بين الليبيين وشعوب المنطقة وبين تركيا التي باتت مصالحها مهددة بسبب مزاج أردوغان وحساباته القائمة على دعم وتمويل الجماعات الإسلامية المتفرعة عن الإخوان المسلمين كبوابة لإحياء أوهام السلطنة العثمانية. وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تسليط الضوء على الدور التركي في ليبيا، فقد سبق ضبط سفن محملة بالأسلحة وهي في طريقها إلى مدن واقعة تحت نفوذ الميليشيات الإسلامية في الغرب الليبي. وأعلنت سلطات الجمارك الليبية في فبراير الماضي عن مصادرة شحنة أسلحة في ميناء الخُمس البحري “ما بين طرابلس ومصراتة” مصدرها تركيا.وضبطت السلطات الليبية مدرعات قتالية وسيارات رباعية الدفع وأسلحة وذخائر قادمة من تركيا في خرق جديد من أنقرة لقرار مجلس الأمن الدولي، حظر بيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا. ومن شأن الكشف عن وجود مرتزقة أجانب في طرابلس أن يفتح أعين العالم أكثر على الوضع المعقد في طرابلس، والمخاطر التي يمكن أن يخلفها استمرار الميليشيات في إحكام قبضتها على العاصمة الليبية. كما يعطي مصداقية للتقارير التي تتحدث عن وجود مقاتلين مصنفين كإرهابيين في طرابلس، وأنهم يقودون المعارك ضد الجيش الوطني الليبي. وسجل الميليشيات يثير غضب الليبيين خاصة أن دورها يتجاوز الجانب العسكري إلى ما هو أسوأ، حيث بات الشارع الليبي يطلق على رموزها بأنهم أمراء حرب لاستفادتهم من الفوضى لإشاعة الرعب، فضلا عن كونهم متورطين في أنشطة الاتجار بالبشر واعتقال وتعذيب اللاجئين، وتهريب الوقود والسلع، وخاصة الأساسيات.