كشف تقرير أميركي تقديرات حول ثروة المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي والتي بلغت 200 مليار دولار، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، التي يعيشها الشعب الإيراني مما يشير إلى حجم الفساد المستشري في النظام، بحسب السفارة الأميركية لدى العراق. وكتبت السفارة الأميركية لدى العراق في وقت متأخر من أمس الأول، على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»: «يستشري الفساد في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءاً من القمة فممتلكات مرشد النظام علي خامنئي وحده تقدر بـ200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه إيران بعد أربعين عاماً من حكم الملالي». وأرفقت السفارة التعليق بصورة المرشد خامئني، وحملت عنوان «وجوه النظام الإيراني الفساد». ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان واشنطن إنهاء الإعفاءات الممنوحة إلى الدول الثماني التي تشتري النفط الإيراني، بموجب العقوبات التي فرضتها على النظام الإيراني، بعد انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018، وهو ما من شأنه تضييق الخناق على نظام طهران. ويقترب تقدير السفارة الأميركية من أرقام إيرانية، إذ قال الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، في مارس 2018، إن ثروة المرشد علي خامنئي ومؤسساته تصل إلى 190 مليار دولار أميركي. واتهم نجاد المرشد بنهب أموال الإيرانيين، ومواصلة القمع لإسكات المنتقدين، الذين خرجوا في تظاهرات منددة بالأوضاع الاقتصادية المتردية بين عامي 2017 و2018. ومن ناحيتها، قدرت دراسة أجرتها مؤسسة «بورغن» العالمية المعنية بمكافحة الفقر، ثروة المرشد بحوالي 95 مليار دولار، بينما يحرص خامنئي على إظهار نفسه بصورة الشخص الزاهد والبسيط، الذي يعيش حياة متواضعة تخفي حقيقة ثروته الهائلة. بدوره، أكد الخبير السياسي الدكتور رضا مسلم، لـ«الاتحاد» أن علي خامنئي بهذه الأموال حول الجيش الإيراني إلى قوات لحمايته وخدمة أجنداته فقط، كما فعل مع الحرس الثوري المصنف «إرهابياً»، ليحول بالتالي هذه القوات من وطنية إلى «مرتزقة» تقوم لخدمة غرض شخصي لا خدمة الوطن، لافتاً إلى أن «خامنئي» استغل مكانته على هرم السلطة ليجمع هذه الثروة دون اكتراث بمعاناة الشعب ليخدم أجندته الخبيثة. ويحصل المرشد الإيراني وفق دستور بلاده على مخصصات هائلة من الموازنة السنوية تذهب لـ«بيت المرشد» ومكتبه الخاص والمؤسسات التابعة له والتي لها ميزانية بالمليارات من موازنة الدولة العامة. كما يهيمن المرشد الإيراني على مؤسسة عملاقة تعرف باسم «هيئة تنفيذ أوامر الإمام الخميني» أو ما تعرف اختصاراً بـ«استاد»، والتي كانت عبارة عن هيئة مصادرة العقارات والأراضي التي تعود لـ«مناهضي الثورة والنظام» سواء من المعارضين لنظام ولاية الفقيه أو بقايا حكم الشاه. كما صادرت الهيئة أراضي وعقارات عامة لا مالك لها، وقامت بمصادرتها لصالح بيت المرشد ومؤسساته المتشعبة وتجني له حوالي 100 مليار دولار بين ثروة في حسابات سرية وأصول، غير خاضعة للرقابة ولا تدفع أي ضرائب. وتم تصنيف «استاد» من قبل وزارة الخزانة الأميركية على قائمة العقوبات منذ عام 2013. وتقوم «استاد» بالاستثمارات في مجالات المال والنفط والاتصالات، وبدعم رئيس السلطة القضائية السابق في إيران، صادق لاريجاني، الذي يرأس حالياً مجلس تشخيص مصلحة النظام، والمتهم بفتح 63 حساباً سرياً لجمع الكفالات المالية للمتهمين قضائياً، وهي ملفات 40 مليون مواطن وتدر له أرباحاً بينما يتم مصادرة أغلبها لصالح شخص لاريجاني. وفي يناير الماضي، صنف تقرير منظمة «الشفافية الدولية»، إيران في المركز الـ138 من بين 180 دولة بمدى تفشي الفساد المالي، حيث يعد هذا أسوأ تصنيف لها على مدى السنوات القليلة الماضية. وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وصف قادة النظام الإيراني بـ«عصابة المافيا»، وذلك خلال خطاب له أمام الجالية الإيرانية في كاليفورنيا في يوليو الماضي، حيث تطرق إلى قائمة من السرقات وعمليات الاختلاس ونهب الثروات التي قام بها المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي ورجال دين آخرون ومسؤولون كبار في النظام. وسلط بومبيو الضوء على الفساد المستشري على أعلى المستويات في الحكومة الإيرانية، ووصف آيات الله الحاكمين بأنهم «مهتمون بجني الثروات أكثر من الدين».