تسارع نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام الجاري، لكن قوة النمو جاءت مدفوعة بتراجع محدود للعجز التجاري وأكبر تراكم للسلع غير المباعة منذ 2015، وهي عوامل مؤقتة من المرجح أن تسلك اتجاها مضادا في الفصول المقبلة. وقالت وزارة التجارة الأميركية في تقريرها للناتج المحلي الإجمالي الصادر أمس، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية 3.2 بالمئة في الربع الأول من العام. وتلقى النمو الدعم من زيادة الاستثمار الحكومي. لكن إنفاق المستهلكين والشركات تباطأ بقوة، وانكمش الاستثمار في بناء المنازل للربع الخامس على التوالي، مما يضفي صورة ضعيفة على التقرير. ونما الاقتصاد بوتيرة نسبتها 2.2 بالمئة في الفترة بين أكتوبر وديسمبر. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل اثنين بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ونزل النمو من ذروة بلغت 4.2 بالمئة في الربع الثاني من 2018. وسيسجل الاقتصاد نمواً لعشر سنوات في يوليو، وهي أصول فترة نمو على الإطلاق. وارتفعت الصادرات وانخفضت الواردات في الربع الأول، مما أدى إلى تسجيل عجز محدود أضاف 1.03 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي بعدما لم يسجل مساهمة أو خصما في الربع الأخير من العام الماضي. وتسببت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تقلبات حادة في عجز التجارة، مع سعي المصدرين والمستوردين لاستباق حرب الرسوم الجمركية بين الاقتصادين العملاقين. وأثرت المواجهة بين البلدين أيضا على المخزونات، التي زادت بوتيرة قدرها 128.4 مليار دولار في الربع الأول، وهي أقوى وتيرة منذ الربع الثاني من 2015. ويرجع تراكم المخزون لأسباب من بينها ضعف الطلب، خصوصا في قطاع السيارات، مما من المتوقع أن يضغط على إنتاج المصانع في المستقبل. وساهمت المخزونات بمقدار 0.65 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول. وتباطأ نمو إنفاق المستهلكين، الذي يمثل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، إلى 1.2 بالمئة من الوتيرة البالغة 2.5 بالمئة المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي.