فيما أشار مختصون إلى الدور الكبير للامتياز التجاري في تقليص نسبة البطالة بالمملكة أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أن إطلاق نظام الامتياز التجاري يشكل فرصة مهمة لإطلاق مشروعات رواد الأعمال الراغبين في العمل الحر أو تطوير علاماتهم ضمن هذا النظام العالمي، كون هذه الآلية الموثوقة تفتح آفاقا واسعة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يستدعي تأسيس بنية تشريعية وثقافية واقتصادية لنموها وبما يدعم الاقتصاد الوطني ويدفع عجلة التنمية المستدامة. 1639 طلبا للامتياز وأشارت مدير عام قطاع خدمات المنشآت بالهيئة زينب الأمين، في كلمة بمناسبة افتتاح المعرض العالمي للامتياز التجاري بالخبر أمس برعاية نائب أمير المنطقة الشرقية أحمد بن فهد إلى أن عدد الفرص المنشورة عبر منصة الامتياز التجاري التابعة للهيئة وصل إلى 208 فرص، وبلغ عدد مانحي الامتياز 606 مانحين، فيما وصل عدد ممنوحي الامتياز إلى 1033 ممنوحا، وعدد طلبات الامتياز إلى 1639 طلبا، لافتة إلى السعي لتطوير التشريعات بعد صدور نظام الامتياز يحسن موقع المملكة دوليا ووضعها على خارطة الامتياز التجاري، ويشجع العلامات التجارية السعودية على التوسع عالميا، ويرفع كفاءة تقنيات ومهارات مانح الامتياز والمستفيد منه. 19 مليون وظيفة عالميا ولفتت إلى أن الامتياز التجاري يسهم بمعدل 4% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني للدول بمعدل مليوني امتياز تجاري تخلق 19 مليون وظيفة حول العالم، لافتة إلى أن "منشآت "تركز الآن على تصميم البرامج والمبادرات التي تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية، ويأتي برنامج الامتياز التجاري كأحد أهم البرامج التي صممتها "منشآت" لتعزيز القيم المضافة. تقليص البطالة وقال المختص عبدالله الكبريش إن الأهمية البالغة للامتياز التجاري في رفد الاقتصاد الوطني بالقيم المضافة وتقليص نسبة البطالة وانتشار العلامات التجارية السعودية في الخارج، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالجانب التشغيلي في الامتياز التجاري باعتباره يؤكد موثوقية استمرار المشروع، بالإضافة إلى الاهتمام بالثقافة المجتمعية والمسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن خسران ثقة الجمهور قد يسيء إلى العلامة التجارية في ظل انتشار وسائل التواصل. لا تبالغوا في الأسعار بدوره دعا المختص عبدالعزيز العساكر أصحاب العلامات التجارية إلى عدم المبالغة في أسعار منح الامتياز والنسبة الشهرية من المبيعات، والتركيز بشكل أكبر على حماية علامتهم التجارية عبر تدريب العمالة الخاصة بالممنوحين والتأكيد على الالتزام بمعايير الأداء، منوها إلى أن الدولة تسعى إلى محاصرة الاحتكار في قطاع الامتياز بالتشجيع على التوسع في صنع العلامات التجارية وتوفير السيولة المالية والتدريب للمستثمرين، كما وعدت بمنح 9 تأشيرات للمستثمرين المبتدئين.