سياسات أردوغان الديكتاتورية تجبر 4 آلاف مليونير تركي على مغادرة البلاد

  • 4/27/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أظهر تقرير مصرفي حديث، أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الديكتاتورية، أدّت إلى هروب 4 آلاف مليونير من البلاد، لتحتل البلاد بذلك المركز الثاني بعد فنزويلا على قائمة «أسوأ أسواق الثروات أداء». بينما أكّد التقرير، أن فرار الأثرياء يؤكد أن أحداثًا سيّئة سوف تشهدها البلاد في الفترة المقبلة. وكشف تقرير لبنك «أفرو آسيا»، الذي يتخذ من موريشيوس مقرًّا رئيسيًّا له، عن هروب 4000 مليونير من تركيا خلال العام 2018، وهو ما جعل البلاد تحتلّ المركز الثاني بعد فنزويلا، على قائمة «أسوأ أسواق الثروات أداءً» في العام الماضي، حيث فقدت رُبع الثروات الخاصة، حسب تقرير لقناة العربية. وبحسب التقرير الذي صدر خلال إبريل الجاري، ونشره البنك على موقعه الإلكتروني، فإن عدد الهاربين من تركيا خلال العام الماضي يمثل 10% من إجمال المليونيرات في البلاد، في حين سجّل أداء الثروات الخاصة فيها انكماشًا بنسبة 23%. ويتتبع التقرير الذي نشره البنك بالتعاون مع مؤسسة «نيو وورلد ويلث»، صافي الأصول الشخصية لمن تزيد ثرواتهم على مليون دولار، وتشمل العقارات والسيولة النقدية والأسهم والاستثمارات. وأوضح التقرير الذي نشر باسم «هجرة الثروات العالمية» أن هروب الأثرياء من أي بلد، يشير بشكل عامّ إلى أن ثمة مشكلة خطيرة تعصف باقتصادها، كالجرائم أو قلة الفرص الاستثمارية أو توترات أخرى. وقال البنك، إن فرار الأثرياء يشير أيضًا إلى أشياء أسوأ قادمة، حيث إن الأغنياء هم عادة أول من يستشعرون المخاطر الاقتصادية ويغادرون البلد الموبوء، على عكس أفراد الطبقة المتوسطة. وكشف التقرير، أن تركيا -على وجه الخصوص- تأثرت بتراجع قيمة عملتها وانخفاض قيمة الأسهم في بورصاتها، علاوة على هروب رؤوس الأموال الأجنبية. ولا يعتبر البنك أن رجل الأعمال هاجر إلا إذا قضى أكثر من 6 أشهر في البلد الجديد الذي حصل على رخصة الإقامة فيه، ويستثنى الأثرياء الذين حصلوا على الإقامة في دول أخرى، ولكنهم لم يهاجروا بالفعل، وهذا يعني أن هناك المزيد من رجال الأعمال الذين يستعدون للهرب ولم يتم احتسابهم في هذا التقرير. ويعتمد التقرير على إحصائيات برامج التأشيرة لرجال الأعمال في كل دولة، ولقاءات شخصية مع مديري الثروات ومؤسسات تتعامل مع أصحاب الملايين، كما تتبع لقاءات أصحاب الثروات في الإعلام وترصد مشترياتهم من العقارات. موضحًا أن حجم الثروات الخاصة في العالم يقدر بـ204 تريليونات دولار، وأن العالم يضم حاليًا 14 مليون مليونير، بينهم 2140 مليارديرًا.

مشاركة :