أعلنت الحكومة المغربية زيادات في أجور الموظفين بالقطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بموجب اتفاق جرى التوقيع عليه مساء الخميس بين الحكومة وثلاث نقابات عمالية واتحاد المقاولات، بعد أشهر من المفاوضات. وقال بيان لرئاسة الحكومة المغربية إن هذا الاتفاق الثلاثي يرمي إلى "رفع القدرة الشرائية" للمواطنين، و"سيسهم في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني"، وفقا لوكالة "فرانس برس". وينص الاتفاق على زيادات عامة في أجور موظفي القطاع العام تتراوح بين 400 و500 درهم (ما بين 37 و46 يورو) في الشهر، على أن تصرف تدريجيا ابتداء من مايو المقبل إلى غاية يناير 2021. بالإضافة إلى زيادات في التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقيات بالنسبة لبعض فئات الموظفين. ويرفع الاتفاق الحد الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع الخاص بنسبة 10% تنفذ على سنتين ابتداء من يوليو المقبل. ويبلغ #الحد_الأدنى_للأجر حاليا نحو 1800 درهم (حوالي 170 يورو) شهرياً في القطاع الفلاحي الخاص، ونحو 2500 درهم (حوالي 240 يورو) شهرياً في باقي القطاعات. وجاء هذا الاتفاق بعد أشهر من مفاوضات "الحوار الاجتماعي" بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهي المفاوضات التي تولى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت مباشرتها منذ مطلع السنة بعد تعثرها لأشهر. وشهد #المغرب السنة الماضية حملة لم يعرف مطلقوها، لمقاطعة منتجات ثلاث شركات كبرى، احتجاجا على الغلاء وضعف القدرة الشرائية. ووافقت ثلاث من أكبر النقابات في المغرب على هذا العرض الحكومي بينما أعلنت نقابة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل رفضه. ويعود آخر "اتفاق اجتماعي" من هذا النوع إلى أبريل 2011 وتضمن #زيادات_في_أجور موظفي القطاع العام. وقررت الحكومة المغربية زيادة في الحد الأدنى للأجور سنة 2014، غير أن النقابات العمالية ظلت تؤكد ضرورة تطبيق كل مقتضيات اتفاق 2011 والتوصل لاتفاق اجتماعي شامل. وبالإضافة للزيادات في الأجور، ينص الاتفاق الموقع الخميس على "عدد من الإجراءات والتدابير الهامة الرامية بالأساس إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين"، بحسب بيان رئاسة الحكومة.