أمر مكتب المدعي العام في إسطنبول باعتقال 210 من أفراد الجيش، للاشتباه في صلتهم بجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. وأفاد المكتب بأن المشبوهين هم من القوات الجوية والبحرية والبرية، إضافة الى خفر السواحل، وبينهم خمسة برتبة عقيد، وسبعة برتبة مقدّم، و14 برتية رائد، و33 برتبة نقيب. ورجّح أن عدد أنصار غولن الذين لم يُرصدوا بعد داخل الجيش، هو أكبر من الذين شاركوا في المحاولة الانقلابية، معتبراً أن الجماعة ما زالت تشكّل أبرز تهديد على النظام الدستوري في تركيا. وتابع أن أفراد الجيش المطلوبين رُصدوا من خلال الاستماع الى تسجيلات لمحادثات أُجريت عبر هواتف عامة في البلاد. الى ذلك، أفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن مكتب المدعي العام في أنقرة أمر باعتقال 41 شخصاً يعتقد بأنهم أعضاء في الجماعة. ويشتبه المكتب في أنهم حصلوا على أسئلة اختبار التحاق بكلية شرطة عام 2009، لمساعدة أفراد الجماعة على الالتحاق بالشرطة. في السياق ذاته، أعلنت المحكمة العليا في البرازيل أن أنقرة طلبت تسليمها رجل الأعمال التركي علي سيباهي (31 سنة)، الذي يملك مطعماً في ساو باولو ويخضع لتوقيف احترازي منذ 5 الشهر الجاري، إذ تتهمه بالانتماء إلى جماعة غولن. وتحدث تيو دياس، محامي سيباهي، عن «مثال واضح لتجاوز من الحكومة التركية»، لافتاً الى أن موكله «مقيم في البرازيل منذ 12 سنة، وهو مواطن برازيلي مجنّس، ويملك أعمالاً تجارية في البلاد، ابنه مولود هنا ومتزوج من سيدة تقيم هنا، وليس هناك أي احتمال لهروبه». وكان سيباهي يمارس نشاطات في المركز الثقافي البرازيلي التركي وفي غرفة التجارة البرازيلية - التركية، وهما مؤسستان مرتبطتان بحركة «خدمة» التابعة لغولن. كما يملك حساباً في مصرف «آسيا بنك» المرتبط بجماعة الداعية. وقال مصطفى غوكتيبي، شريك سيباهي ورئيس المركز الثقافي البرازيلي التركي: «لدينا حساب في آسيا بنك مثل 6 ملايين شخص آخرين». وسجنت السلطات التركية أكثر من 77000 شخص، في انتظار محاكمتهم منذ المحاولة الانقلابية، كما فصلت أو أوقفت عن العمل 15 ألفاً من موظفي الحكومة والعسكريين. الى ذلك، عاد 6 عاملين سابقين في صحيفة «جمهورييت» التركية المؤيّدة للمعارضة، إلى السجن بعدما ثبّتت محكمة استئناف الأحكام الصادرة في حقهم، إثر إدانتهم مع 8 آخرين من طاقم الصحيفة بمساعدة «منظمات إرهابية» ودعم جماعة غولن. والموظفون الستة الذين أعيدوا إلى السجن هم رسام الكاريكاتور موسى كارت وثلاثة إداريين ومحاسب، علماً أن جميع المتهمين نفوا ما نُسب إليهم، معتبرين أن القضية سياسية تستهدف إسكات الأصوات المعارضة.