هزّت الحكومة البريطانية فضيحة مرتبطة بتسريبات في الصحافة، تتعلّق بقرار السماح بمشاركة شركة «هواوي» الصينية في إنشاء شبكة الجيل الخامس من الإنترنت، مع تحديد مهلة للوزراء لكشف المسؤول عنها. وأوردت صحيفة «ديلي تلغراف» الثلثاء الماضي أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أتاحت لـ«هواوي» المساهمة في بناء تلك الشبكة، متجاهلة تحذيرات أمنية من واشنطن التي تشتبه في تجسّس الشركة لمصلحة بكين. وكان مجلس الأمن القومي الذي ترأسه ماي ويضمّ وزراء ومسؤولين أمنيين بارزين، وافق الثلثاء على السماح لـ «هواوي» بمشاركة محدودة في بناء البنية التحتية «غير الأساسية»، مثل الهوائيات. وأوردت صحيفة «غارديان» أن هذه التسريبات جعلت مستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل يوجّه رسائل الى الذين حضروا الاجتماع، ليسأل هل تورطوا بتسريب المعلومات الى الصحافة. ويأتي ذلك فيما يتنافس وزراء على الإدلاء بتصريحات وتحسين صورتهم، لخلافة ماي التي أضعفها مأزق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، وأعلنت أنها ستستقيل من منصبها بعد مصادقة مجلس العموم (البرلمان) على الأمر. وزير الخارجية جيريمي هانت، الذي يُعتبر الأوفر حظاً لخلافة ماي، كان أول من نفى مسؤوليته أو فريقه في هذا الملف «المؤسف» كما قال. كذلك نفى وزيرا الدفاع غافين وليامسون والداخلية ساجد جاويد تورطهما بالأمر. واعتبر النائب المحافظ دومينيك غريف، رئيس لجنة الأمن والاستخبارات في البرلمان، أن التسريبات «مقلقة جداً»، وزاد: «إذا تبيّن أن المسؤول عنها (هو) وزير شارك في مجلس الأمن القومي، يجب طرده فوراً». وأعلن ناطق باسم الحكومة أن القرار الرسمي في شأن «هواوي» سيصدر في حزيران (يونيو) المقبل.