وجهت تركيا اتهامات لموظف ثالث بالقنصلية الأميركية وزوجته وابنته بالانتماء لجماعة إرهابية، وفقا لما ورد في نسخة من لائحة الاتهام اطلعت عليها وكالة “رويترز”، وهي خطوة من المرجح أن تزيد العلاقات بين أنقرة وواشنطن توترا. وتتهم السلطات نظمي ميتي جانتورك، وهو ضابط أمن بالقنصلية الأميركية في إسطنبول، وزوجته وابنته بالارتباط بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تحمله أنقرة المسؤولية عن محاولة الانقلاب في عام 2016. وطبقا للائحة الاتهام، التي اكتملت في 8 مارس/آذار لكن لم يتم إعلانها، فإن الادعاء التركي يطالب بالسجن للثلاثة لاتهامهم بالانتماء لتنظيم إرهابي مسلح. وتقول اللائحة إن جانتورك على اتصال بعشرات الأفراد الذين يخضعون للتحقيق لعضويتهم في شبكة غولن وإنه تم جمع “أدلة تتعلق بأفعال لمشتبه به تتسق مع تعليمات التنظيم”. وذكرت لائحة الاتهام أن جانتورك وزوجته وابنته نفوا الاتهامات المنسوبة لهم. وتعليقاً على الموضوع، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن لم تر أدلة يمكن الوثوق بها على أن جانتورك ضالع في أي أنشطة غير قانونية وأنه خلال عمله على مدى 30 عاما كانت له اتصالات كثيرة بمسؤولين حكوميين وأمنيين أتراك بحكم طبيعة عمله. ودعت إلى حل نزيه ويتسم بالشفافية لقضيته. وأضافت أن الولايات المتحدة أثارت قضية جانتورك مع الحكومة التركية. وقالت المتحدثة: “عبرنا عن قلقنا في عدة مناسبات للحكومة التركية على أعلى المستويات سرا وعلانية”. كما أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير مايك بومبيو دعا في اجتماع مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو هذا الشهر إلى حل سريع للقضايا العالقة. وأظهرت لائحة الاتهام وتقرير عن الإجراءات الأولية اطلعت عليه “رويترز” أن شرطة اسطنبول استجوبت جانتورك في يناير/كانون الثاني 2018، ثم وضعته قيد الإقامة الجبرية. وألقي القبض على موظفين تركيين آخرين يعملان بالقنصلية الأميركية في 2017 بتهم التجسس والإرهاب. ودفع اعتقالهما واشنطن إلى تعليق طلبات التأشيرات من تركيا لغير المهاجرين، وردت أنقرة بالمثل فتحول الأمر إلى واحدة من أسوأ الأزمات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي. وقدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الرئيسيين هذا الشهر مشروع قانون يتطلب فرض عقوبات على المسؤولين الأتراك الذين يأمرون باعتقال مواطنين أميركيين وموظفين محليين في القنصليات.