اختتم المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية أعماله، اليوم السبت، بإصدار عدد من التوصيات المهمة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تبني استراتيجية وطنية أمنية مجتمعية متكاملة لمواجهة الجرائم الإلكترونية بمشاركة كل الأجهزة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، لمواجهة خطر الأنشطة الإجرامية في الفضاء الإلكتروني، وإلى ضرورة إيجاد تشريع وطني خاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على أصحاب المواقع والحسابات الإلكترونية التي يثبت تورطها في جرائم إلكترونية، كما دعاها إلى توفير شبكات وأنظمة حاسوبية حديثة وتحديث الموجود منها لدى إدارة المختبرات والأدلة الجنائية لأهميتها في المساعدة بكشف الجريمة وملاحقة مرتكبيها.وطلب المؤتمر من الأمانة العامة وضع تصور لربط قواعد بيانات البصمات الحيوية بين الدول العربية، وإلى إنتاج نشرات ومواد إعلامية توعوية في مجال مواجهة الجرائم الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز جهودها في مواجهة تلك الجرائم، كما طلب المؤتمر من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تنظيم ورش عمل في مجال الشبكات والأنظمة الحاسوبية المستخدمة في مجال الأدلة الجنائية.وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدًا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.