أكد محمد علي نائب مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات أن الدولة المصرية ظلت تحافظ على حقوق الإنسان في ظل مكافحة الإرهاب.وأضاف محمد علي خلال تصريحات له على هامش اجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة بشرم الشيخ، بداية من إصدار دستور ٢٠١٣ كان فهو يحتوى على باب كاملا عن الحقوق والحريات وباب سيادة القانون حيث نصت المادة ٥٤ من الدستور المصري علي ضرورة تقديم كل من يتم القبض عليه لجهات التحقيق قبل مرور ٢٤ ساعة، بالإضافة إلى ضرورة حضور محامي التحقيق مع اَي متهم التحقيق واذا لم يكن له محامي تعين له الدولة محامي وحق المتهم في الصمت وعدم ابدء اَي أقوال.وأشار محمد على إلى أهمية إدماج جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر المتعلقة بحقوق الإنسان كتشريعاته الوطنية إضافة إلى بعض الحقوق لبعض الفئات مثل المرأة بوضع كوته لها ٢٥٪؜ في المجالس المحلية، وإنشاء مجلس خاص للمرأة يكون له الحق في مراجعة التشريعات وتقديم شكاوي للجهات المعنية ضد اَي انتهاك متعلق بالمرأة والتأكيد في الدستور علي حق المرأة المصرية لمنح الجنسية لأطفالها . كما نصت المادة الـ ١١ علي حقوق المرأة وإلزام الدولة باتخاذ التدابير المناسبة لتمكين المرأة من هذه الحقوق وتولي المناصب القيادية والمناصب العليا.إضافة إلى نص قانون الإجراءات الجنائية على بعض الضمانات الخاصة لعقوبة الإعدام نظرا لطبيعتها الخاصة أبرزها ضرورة إجماع آراء المحكمة لصدور حكم بالإعدام، إضافة إلى نقض المحكمة الحكم مباشرة حتى إن لم يطعن المتهم على الحكم.