في حلقة جديدة في مسلسل الاعتداء على الأطباء والعاملين في الجسم الطبي، تعرض طبيب في قسم حوادث الأطفال في مستشفى العدان ظهر أمس إلى اعتداء من قبل أحد المراجعين ونجله، ما نتج عنه إصابة الطبيب بنزيف في الرأس وكدمات ورضوض في مناطق مختلفة من الجسم. وعلمت "الجريدة" أن وزارة الصحة قامت بتسجيل قضية في مخفر هدية لملاحقة المعتدين على الطبيب، كما أنها ستتخذ الإجراءات القانونية في حق المعتدين. وأشارت مصادر صحية مطلعة أن الواقعة حصلت حينما قام أب وابنه القاصر بضرب الطبيب عقب مشادة بين الطرفين على إثر رمي المعتدين ورقة الدخول على الطبيب في وجه الأخير بشكل مهين، وعقب ذلك دخل الأب والأبن على الطبيب وقاما بركله وتوجيه الشتائم للطبيب. من جانبه أكد مصدر أمني لـ"الجريدة" أن رجال الأمن المتواجدين في مستشفى العدان تمكنوا من ضبط المواطن المعتدي وابنه وإحالتهما الى مخفر شرطة هدية، لافتا إلى أن المواطن وابنه ذكرا ان الطبيب رفض استقبال الابن البالغ من العمر 13 عاما، حيث طلب منه الطبيب التوجه إلى قسم الرجال والذي طلب بدوره من الأب التوجه بإبنه الى قسم الاطفال، وأن طبيب الأطفال تحدث معهما بطريقة غير لائقة وحدثت المشاجرة وتبادل الضرب. وأشار المصدر الأمني إلى أن المواطن المعتدي احضر تقريرا طبيا يثبت الإصابات التي لحقت به وبإبنه من الطبيب وطالب بتسجيل قضية اعتداء بالضرب. ونفى المصدر نفيا قاطعا ما تردد حول عدم وجود رجال أمن بالنقطة الامنية في المستشفى اثناء وقوع المشاجرة، مؤكدا ان رجال الامن كانوا متواجدين وفضوا المشاجرة وطلبوا اسنادا من عمليات مديرية الامن وتم السيطرة على الموقف بشكل سريع. من جانبها استنكرت الجمعية الطبية حادثة الاعتداء على طبيب بقسم الحوادث بمستشفى العدان من قبل احد المراجعين ونجله، مؤكدة أن مثل ان هذه الاعتداءات توجب إجراءات رادعة لوقف هذه السلسلة المتكررة على الجسم الطبي. وشدد رئيس الجمعية د. أحمد العنزي في تصريح صحافي أمس إن الجمعية لن تتنازل أو تتهاون عن الحق القانوني حول الاعتداء على الجسم الطبي في ظل وجود قانون قاصر وغير رادع، مشيرا الى ان ما يتعرض له الأطباء من اعتداءات جسدية أمر مؤسف. وأكد أن الجمعية ستتخذ الاجراءات القانونية لحفظ حق الطبيب المعتدى عليه. وذكر أن دور الجمعية لن يكون مجرد استنكار، بل ستلحقه إجراءات للحد من هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة مما بدأ ينتج عنه خلق أجواء غير آمنة للكادر الطبي. من جانبها، دعت مصادر صحية مطلعة الجمعيات الطبية الأربع وهي الجمعية الطبية والأسنان والتمريض والصيدلة ومن خلال وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تعيين محامي رسمي عن كل جمعية للدفاع عن منتسبيها، وينوب هذا المحامي عن المعتدى عليهم. وطالبت المصادر بضرورة أن يكون هناك محقق رسمي من وزارة الداخلية في المستشفيات لتسجيل القضايا، له حق اتخاذ القرار وتسجيل قضية كأنه محقق في المخفر، وليس كاتب إدارى أو سكرتير كما هو موجود الآن. وأوضح أن ذلك كان موجودا قبل 30 عاما في مرافق وزارة الصحة، مشددا على أن قضية الاعتداء على العاملين في الجسم الطبي لن تنتهي ما لم تتخذ إجراءات رادعة ضد المعتدين. رئيس الجمعية الطبية د.احمد العنزي : تم التنسيق مع ادارة التحقيقات العامة و المكتب القانوني والمحاماة للجمعية لاتخاذ الإجراءات القانونية المستحقة والرادعة في حادثة الاعتداء على طبيب العدان من طرف حدث ووالده