من جهة أخرى, أكد وكيل جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور يوسف عبده عسيري أنَّ المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية هو منصة زاخرة استقطبت مختصين من ذوي الخبرة في شؤون المرأة، ويعمل ويرصد عن كثب مشاركة المرأة ، ويزود أصحاب القرار والجهات المختصة بالنتائج والمؤشرات القاسية والاحصاءات وقواعد المعلومات، بما يشكل رافدا لا استغناء عنه في مجال البحث الاجتماعي والمشاريع التنموية وكل ما يتعلق بالأسرة والمجتمع من تشريعات ومؤسسات ومبادرات. وأفاد أن تأسيسه جاء متماشياً مع ما في رؤية 2030 من مناخ مساعد للأبحاث الانسانية ومفعل لدورها التنموي وصبغتها الاستشارية فأصبح منارة من منارات المؤسسات البحثية التي تشتمل عليها جامعة الملك سعود التي حقق في مدة قصيرة إشعاعاً علميا فضلاً عن الجهود الفعالة والحضور الإيجابي الذي يمثل هذا المؤتمر أحد لبناته. وأشار إلى أن جامعة الملك سعود أعلنت خلال افتتاح المؤتمر عن تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للمرصد الوطني للمرأة الذي يوفر منصة تفاعلية للباحثين تسمح بتعديل المعادلات لحساب علاقات محددة بين الخمس محاور في مؤشر مشاركة المرأة في التنمية ، أو تحديد الفئات المختلفة ، كحساب مشاركة المرأة التنمية حسب الفئة العمرية ، أو حسب المستوى التعليمي ، او حسب المنطقة الإدارية. يذكر أن الدراسة التي جرى إطلاق نتائجها اليوم في مؤتمر دور المرأة في التنمية "نحو مجتمع حيوي" تجمع بيانات جرى توفيرها من قبل الهيئة العامة للإحصاء من خلال المسوح الميدانية، وجرى تحليلها من قبل المرصد الوطني للمرأة باستخدام منهجية وأدوات بحثية ، وتركز النتائج على المقاييس الرئيسية في الدراسات الدولية المرتبطة بالرجال والنساء: الصحة، التعليم، الفرص الاقتصادية، والهيكلية التنظيمية، والبيئة الاجتماعية وفي كل واحدة من هذه الركائز الخمسة، تقيّم الدراسة عدداً من المتغيرات يتراوح بين 8 و20 متغيراً. واشتمل المؤتمر على جلستين رئيسة ، وثلاث جلسات محلية شارك فيها عدد من الخبراء والمسؤولين ، حيث تناولت الجلسة الأولى "التشريعات الأساسية الضامنة لمشاركة المرأة في التنمية" تضمنت محاورها : التشريعات الضامنة لإدماج المرأة في القضاء العام ، والأطر التشريعية في مجال الأحوال الشخصية ، والأطر التشريعية لحماية المرأة ، ودور النيابة في تعزيز الثقافة الحقوقية بقضايا المرأة ، وحق المرأة في الرعاية الصحية المتكاملة. فيما تناولت الجلسة الثانية "رأس المال الاجتماعي ودوره في تعزيز مشاركة المرأة في التنمية", وتضمن محاورها : رأس المال الاجتماعي المنهج الحديث للتنمية ، الأصول والموارد الاجتماعية في العمل التطوعي ، التنمية المستدامة ما بين الثقة المجتمعية والعلاقات التبادلية ، والمحور الاجتماعي في "مؤشر مشاركة المرأة في التنمية". أما جلسات الطاولة المستديرة المحلية فقد تناولت الجلسة الأولى منها الاستراتيجيات والتطلعات المستقبلية للمرأة السعودية ، والجلسة الثانية جاءت بعنوان مشاركة المرأة في التنمية من منظور عالمي ، بينما خصصت الجلسة الثالثة عن نماذج من مشاركة المرأة في التنمية. // انتهى // 17:37ت م 0076 www.spa.gov.sa/1917769