دعا المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، الدول الأعضاء إلى تبني استراتيجية وطنية أمنية مجتمعية متكاملة لمواجهة الجرائم الالكترونية بمشاركة كافة الأجهزة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، لمواجهة خطر الأنشطة الإجرامية في الفضاء الالكتروني.كما أوصى المؤتمر في ختام أعماله التي انعقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية، بتشديد العقوبات على أصحاب المواقع والحسابات الالكترونية التي يثبت تورطها في جرائم الكترونية، داعياً إلى توفير شبكات وأنظمة حاسوبية حديثة وتحديث الموجود منها لدى إدارة المختبرات والأدلة الجنائية لأهميتها في المساعدة بكشف الجريمة وملاحقة مرتكبيها.وأكد المؤتمر الذي شارك فيه ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ضرورة إيجاد تشريع وطني خاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، مطالباً الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بوضع تصور لربط قواعد بيانات البصمات الحيوية بين الدول العربية، وإنتاج نشرات ومواد إعلامية توعوية في مجال مواجهة الجرائم الالكترونية، بما يسهم في تعزيز جهود الدول العربية في مواجهة تلك الجرائم.كما طالب المؤتمر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بتنظيم ورش عمل في مجال الشبكات والأنظمة الحاسوبية المستخدمة في مجال الأدلة الجنائية.