نشرت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، مقطع فيديو يستعرض فيه نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم فى العاصمة الصينية بكين.شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم فى جلسات المائدة المستديرة خلال أعمال قمة مبادرة الحزام والطريق، بحضور الرئيس الصيني وعدد من رؤساء الدول والحكومات.ألقى الرئيس كلمة خلال الجلسة الأولى للمائدة المستديرة، أكد خلالها العلاقة الوثيقة بين تطوير البنية الأساسية، وتحقيق التنمية الشاملة للدول أعضاء المبادرة، وأن تشابك تلك العلاقة قد ازداد مع تنامي ترابط المصالح العابرة للحدود بين الدول، وتسارع التطور التكنولوجي، وأشار الى أن تخصيص القمة لجلسة تتناول دور البنية التحتية في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام، إنما يعكس أهمية الاستثمار في البنية التحتية من أجل تحقيق التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.استعرض الرئيس فى هذا الإطار عدة نقاط رئيسية، في إطار التجربة المصرية الوطنية، وعلاقتها بمحيطها الإقليمي والدولي، وارتباطها بمبادرة الحزام والطريق، مشيرًا إلى أن مصر أقامت على مدى السنوات الماضية سلسلة من المشروعات القومية الكُبرى لتطوير البنية التحتية، على نحو يسهم في دفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وقد تم الحرص عند التخطيط لهذه المشروعات، على إيجاد ترابط بينها على اختلاف مواقعها وتوزيعها الجغرافي علي رقعة القطر المصري، وفق رؤية تنموية شاملة، تهدف لتعظيم مردودها من خلال ربطها بالفرص الاستثمارية الخارجية، مستندين في ذلك إلى موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي الفريد.أوضح الرئيس أن مصر تنفذ مشروعًا عملاقًا لتنمية محور قناة السويس، استثمارًا لموقع القناة الاستثنائي بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وسعيا ليصبح المحور مركزًا لوجستيًا واقتصاديًا عالميًا يساهم بفاعلية في تطوير وتسهيل حركة الملاحة والتجارة الدولية، وبما يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق التي تعتمد بالأساس على مفهوم الممرات الاقتصادية للتنمية، نظرا لأن قناة السويس تعد أهم وأبرز الممرات الملاحية الدولية التي تربط بشكل مباشر بين القارات الثلاث التي تنتمي إليها دول المبادرة حيث تم تخطيط المنطقة الاقتصادية المحيطة بقناة السويس وفق رؤية مستقبلية، تأخذ في اعتبارها مختلف أبعاد التطور المستقبلي المنتظر في حركة النقل البحري ومعدلات التبادل التجاري الدولي.كما أكد أن مصر قد وضعت استراتيجية طموحة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي، وكذا الاكتشافات المتنامية في مجالي البترول والغاز، واستغلال توافر البنية التحتية من شبكة خطوط الانابيب لنقل الغاز ومحطات الإسالة، ذلك بالاضافة الي تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، و إقامة مشروعات التعاون الإقليمي للربط الكهربائي ونقل وإسالة الغاز، مشيرًا إلى أن مبادرة مصر لتدشين منتدى الغاز في شرق المتوسط لخير دليل على الفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي للنمو الاقتصادي العالمي.كما استقبل الرئيس السيسى فى مقر إقامته اليوم بالعاصمة الصينية بكين، رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي.أعلن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد عمق العلاقات المتميزة والتاريخية التى تجمع البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فضلًا عن التنسيق والتعاون القائم بينهما للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط، وأشار سيادته إلى الحرص على تكثيف وتعزيز التعاون الثنائي فى المرحلة المقبلة بما يلبى طموحات الشعبين الصديقين ويحقق مصالحهما المشتركة.من جانبه أعرب رئيس الوزراء الإيطالى عن تقديره الرئيس وللدور المحورى الذى تقوم به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، مؤكدًا الحرص على تعميق أواصر التعاون الثنائي مع مصر فى شتى المجالات، ومثمنًا فى هذا الإطار ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة.وذكر "راضى" أن اللقاء شهد استعراضًا لعدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تطرق الجانبان إلى آخر تطورات التحقيقات الجارية في قضية الطالب الإيطالي "ريجيني"، وقد أعرب الرئيس عن دعمه الكامل للتعاون المشترك بين الأجهزة المختصة في كل من مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات القضية والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.كما تم التطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أخذا فى الاعتبار التجارب الناجحة للشركات الإيطالية العاملة فى مصر، فضلًا عما توفره المشروعات القومية الكبري من فرص واعده يمكن للشركات الإيطالية استغلالها للاستثمار فيها أو التوسع فى مشروعاتها الجارية بمصر.وتباحث الجانبان كذلك حول تنسيق الجهود في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، حيث أكد السيد الرئيس فى هذا الصدد أن جهود الحكومة المصرية فى التعامل مع هاتين الظاهرتين تأتى انطلاقًا من مسئوليتها تجاه أمن واستقرار الشعب المصري وأيضًا استقرار المنطقة، موضحًا سيادته أهمية تكاتف الجهود الدولية للتعامل مع الأسباب الجذرية لهاتين الظاهرتين من خلال استراتيجية شاملة تتناول جميع الأبعاد والأسباب.كما تسعى مصر ايضًا لتصبح مركزًا رقميًا إقليميًا لنقل حركة البيانات بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، انطلاقًا من كون مصر من أعلى دول العالم في عدد الكابلات البحرية التي تمر عبر أراضيها، ومن خلال العمل على جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة في هذا المجال، بهدف تعظيم استغلالها على الصعيد الاقتصادي، وتوظيف الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، باعتباره أحد أهم عناصر سد الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية.