هاني الحمادي – كشفت دراسة حديثة عن عدد من المعوّقات التي تؤثر سلباً في أداء مؤسسات المجتمع المدني، في مقدمها العصبية والقبلية الزائدتان لدى بعض أفراد المجتمع. ووفق الدراسة التي أعدتها الباحثة في وزارة التربية وجمعية الإخاء الوطني بيبي عاشور، تحت عنوان «دور مؤسسات المجتمع المدني في التنشئة السياسية بالكويت»، فإن %83 من أفراد العينة، البالغ عددهم 177 مواطناً ومواطنة، يرون أن القبلية أكبر معوّقات المجتمع المدني. وجاء في المرتبة الثانية بين المعوّقات ضعف مصادر التمويل الخاصة بجمعيات النفع العام، بنسبة بلغت %73.5. وحل المعوّق الخاص بضعف التنسيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ثالثاً، في حين حل رابعاً انخفاض مستوى التسويق لأدوار مؤسسات المجتمع المدني بالمجتمع، في وقت جاء بالمرتبة الاخيرة من المعوّقات ضعف مستوى المشاركة النسائية في مؤسسات المجتمع المدني بنسبة، بلغت %60.3. احترام الآراء واعتبرت الدراسة أن مؤسسات المجتمع المدني في الكويت تؤدي دورها في التنشئة السياسية بدرجة كبيرة، وجاءت في المرتبة الأولى من الأدوار التي تؤديها المؤسسات المجتمع المدني، حثها على احترام الرأي الآخر في المناقشات المختلفة، ثم إتاحة فرص إبداء الرأي في الموضوعات المطروحة، يليها الحرص على الاحتفال بالمناسبات الوطنية، في حين جاء في أقل الأدوار التي تؤديها مؤسسات المجتمع المدني في التنشئة السياسية من وجهة نظر عيّنة الدراسة الدور الخاص بحرص الجمعيات على تنظم دورات في التنمية السياسية، تشمل موضوعات متنوّعة. وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات، منها إعادة الدعم الحكومي المقدّم لمؤسسات المجتمع المدني، خصوصا ذات الإنجاز والتأثير منها وزيادة الميزانيات ومصادر التمويل الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني، وبما يساعدها في تحقيق طموحاتها وأهدافها، وإذا ما كانت لها دور في مجال التنشئة السياسية والصرف على البرامج والدورات المتخصصة في هذا الشأن داخل المؤسسة. وأشارت الدراسة إلى أن المجتمع الكويتي يواجه مجموعة من التحديات الداخلية والإقليمية والدولية، التي لها انعكاسات سلبية. ولفتت إلى تحديات أخرى تواجه المجتمع الكويتي؛ منها تعدد الجنسيات والانتماءات العقائدية أو القبلية أو الطبقية، وإغفال كثير من القيم الأصيلة المتوارثة، التي تدعو إلى تقديم المصالح العامة على المصالح الفردية، وانتشار ثقافة مجتمعية، تتمحور حول المطالبة بالحقوق دون الالتفات إلى الواجبات تجاه الوطن، ومحاكاة هويات ثقافية واجتماعية مختلفة جذريا عن الهوية الكويتية الأصيلة، إضافة الى انتشار ظاهرة العولمة وتغلغلها في بنية المجتمع الكويتي في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية. جملة تحديات وأضافت «أما على المستوى المحلي، فإن عدم الاستقرار السياسي بسبب تعرّض مجلس الأمة للحل خلال السنوات: 2006، 2008، 2009، 2011، 2012، و2013، كانت له نتائج سلبية على الاستقرار، خصوصا في لغة الخطاب والحوار السياسي بين فئات المجتمع. وأوضحت «من التحديات، كذلك، تزايد ظاهرة التعصّب القبلي والفئوي والطائفي، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ثقافة خطاب الكراهية والتفرقة وتشويه الآخر، وتركيز الشباب على السياسة بشكل كلي من دون النظر إلى جوانب اقتصادية واجتماعية أخرى تحقق رفعة للمجتمع». وانتقدت الدراسة عدم اعتماد عنصر الكفاءة أحيانا في التعيين بالمناصب القيادية، ما زاد الإخفاقات في الجهاز التنفيذي واستغلال البعض للوظيفة مصالح شخصية. تهديدات أمنية أكدت الدراسة أن الكويت ليست بمعزل عن التهديدات الأمنية في المنطقة، فضلا عن انتشار الفكر الإرهابي، ما يستلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مجتمعنا. إنجاز القوانين شدّدت الدراسة على ضرورة سرعة إنجاز مشروعات القوانين المتعلّقة بتسهيل إجراءات إشهار مؤسسات المجتمع المدني، وبما يجعل لهذه المؤسسات امتداداً شعبياً يحقّق لها الانتشار لتحقيق أهدافها المنشودة، وبما يساهم في بناء مجتمع متقدّم يؤمن بالتعددية في المشاركة لخدمة المجتمع. تنسيق وتعاون خرجت الدراسة بتوصيات عدة، منها توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين مختلف وزارات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وبما يجعل الجميع ينصهرون في بوتقة خدمة المجتمع وتحقيق أمانيه، وذلك من خلال عقد اجتماعات ولقاءات دورية منتظمة لمناقشة المشاكل والمقترحات التي تواجه هذه المؤسسات، والسعي لمعالجتها.