أعلن النائب يوسف الفضالة أن الرسالة التي قدمها إلى المجلس تهدف الى حث المجلس على تكليف مكتبه بالاطلاع على الاقتراحات المقدمة من بعض النواب، لتعديل مواد في اللائحة الداخلية، لا سيما المادة 16 المتعلقة بإسقاط العضوية، على أن يقدم المكتب تقريره بداية دور الانعقاد المقبل كحد أقصى، لسد الفراغ الحادث عقب إبطال المحكمة الدستورية تلك المادة. وبيّن الفضالة لـ القبس ان حكم «الدستورية» المعني أسفر عن فراغ دستوري ناتج عن إلغاء المادة 16، لافتا إلى رفعه الرسالة الى المجلس ليستعجل في البت في الموضوع، لا سيما أن هناك مقترحات كثيرة بتعديلات مقدمة من بعض النواب. وعن وجهة النظر الحكومة بشأن التعديلات المقدمة، قال الفضالة انها لا تستهدف اقرار قانون جديد، بل هي تعديلات مستحقة على لائحة داخلية قائمة، بعد إبطال المادة 16، وقد قدمنا هذه التعديلات ليبحثها المجلس بجميع أعضائه من الحكومة والنواب، خصوصا في ضوء بطء اجراءات سد الفراغ في اللائحة، وعدم معرفتنا بالتصورات الحكومية حيال تلك التعديلات. يشار الى ان التعديل المقدم من الفضالة يقضي بسقوط عضوية النائب حكما، ويصبح محله شاغرا من دون الحاجة إلى موافقة المجلس أو التصويت على ذلك، في حال صدور حكم قضائي باتّ بإدانته في جناية.