نفت «القوى العاملة» وجود أية مشكلات في عملية المفاضلة بين الموظفين، والتي على أساسها يتم تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة. كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية سلطان الشعلاني، أن «مذكرة التفاهم الموقعة بين الكويت والقاهرة، لإتمام الربط الآلي لاستقدام العمالة المصرية تنتظر عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ والبدء فعلياً في تطبيق الربط الإلكتروني بين أنظمة البلدين». وكشف الشعلاني، لـ «الجريدة»، عن افتتاح مبنى الخدمات العمالية الجديد في إدارة عمل محافظة الأحمدي خلال الفترة المقبلة. ونفى الشعلاني وجود أية مشكلات في عملية المفاضلة بين الموظفين، والتي على أساسها يتم تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة. ولفت إلى أن الهيئة تعكف حالياً على إتمام عملية المفاضلة الجادة من كل الجوانب بين موظفيها، ملتزمة في ذلك بالقوانين والقرارات والتعاميم الصادرة عن الديوان، مطمئناً الموظفين إلى أن «المفاضلة تتم وفق الضوابط المعمول بها، ولن يظلم أحد وسيعطى كل ذي حق حقه». وبشأن إجمالي موظفي الهيئة عقب إتمام الدمج مع برنامج إعادة الهيكلة، أوضح الشعلاني أن إجمالي موظفي الهيئة عقب إتمام الدمج بلغ 2772 موظفاً وموظفة، مشيراً إلى أنه «فيما يخص الوظائف الإشرافية، «هناك 31 مديراً و81 مراقباً و248 رئيس قسماً، وبضم إدارة العمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلينا بات هناك 83 مراقباً و253 رئيس قسم». تجديد «المزارعين» إلى ذلك، كشف نائب مدير الهيئة لشؤون قطاع العمالة الوافدة حسن الخضر، عن تعيين موظفين اثنين في مركز خدمة المواطن التابع للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لانجاز إجراءات العمالة الزراعية دون تكبد عناء القدوم إلى الهيئة والإدارات التابعة لها، مشيرا إلى أن اجراءات التجديد وتسجيل العمالة للمزارعين تتم حالياً داخل مركز خدمة المواطن بهيئة الزراعة. وكشف الخضر، في تصريح صحافي، أمس، عن اجتماع مرتقب لمجلس إدارة الهيئة لدرس إصدار حزمة قرارات جديدة خاصة بضبط وتنظيم سوق العمل، ومجابهة تجار الإقامات والشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية التي كانت سبباً رئيسياً في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد.