عرضت شركة بورصة الكويت منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة بالمرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق، بما يسهم في توفير فرص استثمارية واعدة، وفتح مجالات أوسع للمستثمرين. وأوضحت البورصة على موقعها الإلكتروني قبيل عقدها المؤتمر الصحافي، المقرر اليوم، لإعلان تدشين هذه المنتجات والأدوات رسميا، أن من هذه المنتجات والأدوات الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس)، وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية. وبينت أن هذه الصناديق العقارية يشترك عدد من المستثمرين في رأسمالها، ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول. وأشارت البورصة إلى أن من مميزات تلك الصناديق؛ توزيع 90 في المئة من الأرباح لحاملي الوحدات والاستثمار بعقارات قائمة ومدرة للدخل وفرصة للاستثمار بسوق العقار الكويتي برأسمال منخفض نسبيا، كما أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفق النظام الأساسي لكل صندوق. ولفتت إلى أن دخل هذه العقارات يعتمد بصورة رئيسة على الإيجار، ثم يتم توزيع الأرباح على حاملي الوحدات على أساس ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي، وفقا للمحفظة العقارية. وأكدت أنه يجب توزيع 90 في المئة من الأرباح التشغيلية على حاملي الوحدات، لكي تصنف على أنها صناديق عقارية مدرة للدخل. وأفادت البورصة بأن دورها يتمثل في توفير منصة تتسم بالشفافية لتداول الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة)، ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفق النظام الأساسي لكل صندوق، لجعل هذا النوع من الاستثمار متاحا للمساهمين. وأشارت إلى أن تداول الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) يتم عبر وسطاء مرخصين مسجلين في بورصة الكويت والمستثمرين المستهدفين من إنشاء تلك الصناديق ممن لديهم رؤوس أموال محدودة، باعتبار أن هذه الصناديق تتطلب هامش قبول استثمارات منخفضا. وذكرت أن من الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة من تطوير السوق «البيع على المكشوف»، وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة، بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل، وبالتالي تحقيق ربح مساوٍ للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا، وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة. وأضافت البورصة أن هذه المرحلة تتضمن أيضا «جلسة التداول على سعر الإغلاق»، التي تمكن المستثمر من تداول الأوراق المالية بسعر الإغلاق، وتكون مدتها خمس دقائق تبدأ بعد مزاد الإغلاق، ويكون سعر الورقة المالية متساويا مع سعر الإغلاق. وأوضحت أنه ضمن المرحلة الثالثة كذلك «صفقات المبادلة»، وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر، سواء من الشركات أو الأفراد. وبينت البورصة أنه يجب ألا يقل إجمالي قيمة الأوراق المالية محل المبادلة عن مليون دينار (3.3 ملايين دولار)، وأن تكون متساوية ومملوكة بالكامل لدى أطراف الصفقة، وخالية من أي قيود قانونية أو اتفاقية تمنع التصرف فيها. وقالت إن المرحلة الثالثة من تطوير البورصة تتضمن «عرض الشراء»، إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة، ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة. وأشارت إلى أنه على مقدم عرض الشراء تقديمه للبورصة والإعلان عنه على الموقع الإلكتروني للبورصة، بعد اكتمال بياناته، وتكون فترة تجميع الأسهم للراغبين في المشاركة بعرض الشراء عشرة أيام عمل. ولفتت إلى أن هناك تطويرات إضافية، منها ميكنة الصفقات المتفق عليها بشكل كامل، بحيث تتم عن طريق الوسيط، موضحة أنه تم تحديث آلية فاصل تداول الأسهم، لتصبح بنسبة 10 في المئة؛ صعودا أو نزولا، بدلا من نسبة 5 في المئة المعمول بها سابقا، إلى جانب تعديل آلية إدخال وإلغاء الأوامر في مزاد الإغلاق.