محمود الزاهي- طرحت مصادر مطلعة تساؤلات عدة بشأن التدوير، الذي اعتمدته مديرة الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالإنابة م. سها أشكناني، الخميس الماضي، أبرزها مدى جواز أن يلغي قرار صادر عن مدير الهيئة قرارا سابقا اصدره وكيل وزارة الأشغال؟ وشرحت المصادر الأمر لـ القبس، مبينة أن جميع موظفي هيئة الطرق لازالوا على قوة الوزارة حتى اللحظة، وهم أمام الجهات المعنية، وفي مقدمتها ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، منتدبون من الأشغال إلى الهيئة. ولفتت إلى أن القرارات السابقة الصادرة بنقل الموظفين من قطاع الطرق في الوزارة إلى الهيئة صدرت بتوقيع وكيلة وزارة الأشغال السابقة عواطف الغنيم، وظلت سارية حتى صدرت قرارات الخميس الماضى بتوقيع مدير الهيئة بالإنابة. واشارت المصادر في هذا الصدد إلى أنه في حال ثبوت عدم قانونية تلك القرارات، فإنها ستفتح الباب أمام من نقلوا من أماكنهم للطعن عليها. الدائري السادس من جهة أخرى، دشنت هيئة الطرق أول من أمس، عملية إعادة الفرش في طريق الدائري السادس، وأعلنت الإدارة العامة للمرور بدورها إغلاق الحارة اليسرى وحارة الأمان مقابل مجمع 360 باتجاه الجهراء. وتوقعت مصادر أن تشهد الفترة المقبلة دخول مناطق أخرى ضمن خطة التحسين، التي انطلقت مطلع إبريل من طريق الملك فهد. من جهته، كشف الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في الأشغال، م. عبدالمحسن العنزي، عن قيام إدارة شؤون البيئة بـ٦٤٥٨ زيارة لموقع ومرفق من مرافق الوزارة خلال عام، وفقا للتقرير السنوي الذي تعده الإدارة حول أعمالها وأنشطتها لسنة ٢٠١٨. متابعة ومراقبة وأضاف العنزي، في تصريح أمس، ان تلك الزيارات تهدف الى متابعة ومراقبة مرافق الصرف الصحي في البلاد واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه كل من يخالف أو يتسبب في صرف أي مخلفات غير مطابقة للمواصفات البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية والشرطة البيئية طبقا لقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته. وأوضح أن قسم المتابعة التابع للإدارة أنجز ٢٣١٠ زيارات، إضافة إلى ٤٦٠ إعادة زيارة بغرض التأكد من الإجراءات البيئية تضمنت زيارات دورية ومتابعة بغرض أخد العينات من مواقع الحقن البيولوجي والكيماوي، وكذلك مخارج الطوارئ، ومتابعة المنشآت الخاصة بالمياه الجوفية وشكاوى الروائح وتبديل الكربون، وتركيب سلات كربونية في جميع المحافظات.