كشف مدير مشروع الامتياز التجاري في بنك التنمية الاجتماعية، سيف الفرهود، عن عديد المسارات الهادفة للتشجيع وتعزيز مكانة الامتياز التجاري، وفتح المجال لشريحة أكبر من أصحاب الأفكار الطموحة من الشباب والشابات السعوديين لتأسيس مشروعات ناجحة تكون ذات قيمة مضافة للناتج المحلي السعودي، وتهدف هذه المسارات إلى تصدير العلامات التجارية المميزة للخارج. وأوضح "الفرهود" خلال حديثه مساء أمس الأول، ضمن ندوات معرض الامتياز العالمي التجاري المقام على مدى ثلاثة أيام في معارض الظهران الدولية، أن البنك يدعم المشروعات الناشئة بمبلغ يصل إلى "300" ألف ريال ويمكن إعادة التمويل بالحجم نفسه في حال سداد ما نسبته 70 % من قيمة القرض. وأضاف يوجد مسار ثانٍ يتعلق بالمشروعات الخاصة للسيارات وسيارات الأجرة يصل إلى مليون ريال, ومسار ثالث للمشروعات الأكثر تميزًا يصل فيها الدعم إلى أربعة ملايين ريال لجميع القطاعات والأنشطة، ولدينا أيضًا مسار جديد يختص بالامتياز التجاري, لتقليص نسب التعثر. وأشار إلى أن ميزة القروض في بنك التنمية الاجتماعية أنها تسترد دون فوائد للمستفيدين مع متابعة المشروعات والسعي الدائم لحل أي عوائق تواجه المستثمر الناشئ وتدريبه من خلال مركز "دلني للأعمال" بشكل مجاني، وهذه من الخدمات التي تقدم بهدف فتح آفاق أوسع للسعوديين. وحول اشتراط الدعم للمشروعات لمن ليس لديهم وظيفة في القطاع الخاص وأيضًا العام أو الحكومي قال الفرهود: الهدف هو أن يتفرد المستثمر لمشروعه ويوجد بالقرب منه دومًا ولا ينشغل بالعمل في القطاع الخاص, كما أن الموظف بالقطاع الحكومي لا يمكنه كما هو معروف فتح سجل تجاري. ولفت إلى وجود دراسة لبعض التسهيلات ومن بينها منح الراغب في الاستفادة من الدعم من الموظفين في القطاع الخاص وقتًا زمنيًا محددًا وواضحًا بترك عمله والتفرغ للجانب الاستثماري الذي حصل من أجل دعم من بنك التنمية. وأكد أنهم يستهدفون في نهاية العام رفع عدد العلامات التجارية المستفيدة من البنك إلى "30" علامة تجارية نهاية هذا العام، حيث إن العدد الحالي ثماني علامات, وهذا يتطلب المساعدة للمستثمر الناشئ في عديد الأمور التي تخص المشروع الذي يسعى من خلاله لصناعة علامة تجارية، مشيرًا إلى أن النسبة العالمية تشير إلى أن 75 % من المشروعات الناشئة تتعثر في السنوات الثلاث الأولى, وإن كان هناك من يرى أن نسب تعثرها في بعض الدول قد يفوق هذه النسبة. وجدد التأكيد أن من أهم الأهداف هي تصدير علامات تجارية سعودية إلى دول الشرق الأوسط ومن ثم بقية دول العالم، معتبرًا أن المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة تمثل أحد روافد الاقتصاد في الكثير من الدول وهو أحد أهداف رؤية المملكة 2030. وأكد أن هناك شريحتين مستهدفتين للبنك هي شريحة العلامات التجارية التي يجب أن تتوسع وتنتشر، وأما الشريحة الثانية فهي شريحة الأفراد سواء من العاطلين عن العمل أو من تنطبق عليه الشروط من سن "18 إلى 60" عامًا, على ألا يكون على الراغب من الاستفادة غير المتعثر ماليًا بسبب قرض سابق. فيما اتفق خبراء في الامتياز التجاري، على أهمية تعزيز تبادل العلامات التجارية بين الدول (الفرنشايز)، والوصول به إلى أعلى المستويات من الانتعاش التجاري، لتحقيق العائد المرجو منها، مشيرين إلى حزمة الإيجابيات التي يجنيها جميع المتعاملين في مجال تبادل العلامات التجارية. وركزت الجلسة الحوارية، التي أُقيمت أمس الأول، ضمن فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري، المقام في أرض معارض الظهران، على العلامات التجارية المتبادلة بين المملكة العربية السعودية، وإندونيسيا، حيث شهدت الجلسة دعوة إلى توحيد الإجراءات والأنظمة الخاصة بتبادل العلامات التجارية بين دول الخليج العربي، لضمان انتشارها بشكل جيد في دول المنطقة. وتحدثت سيدة الأعمال الإماراتية نورا التميمي، عن إيجابيات الفرنشايز ودوره في تطوير المشروعات، وقالت: "الفرنشايز يحمل الكثير من الإيجابيات لأصحاب العلامات التجارية، إذ يمنح الفرصة للتوسع التجاري للعلامة، وتسويقها وترويجها وانتشارها على مستوى العالم، كما أنه يقلل من المخاطر المالية على أصحاب العلامة التجارية الأصليين، ويمنح آخرين فرصة تشغيل هذه العلامة في المناطق والدول الأخرى". وأضافت أن "المشروعات الجديدة تحتاج إلى مجهود وتعب ومتابعة، حتى تثمر عن فوائدها"، مشددة على أهمية أن "يختار الشخص المجال التجاري الذي يحبه ويرغبه ويجيد العمل فيه". وتؤيد "التميمي"، اقتراحًا بتوحيد إجراءات تسجيل العلامات التجارية في جميع دول الخليج العربي، وقالت: "توحيد الإجراءات يضمن تبادل العلامات التجارية وانتشارها بكثرة، وفق إجراءات موحدة، تخفف من الرسوم على المتعاملين مع الفرنشايز". وسلطت التميمي الضوء على تجربتها مع الفرنشايز، وكيفية تطويعه للاستفادة من خدماته، من خلال تطوير علامة تجارية، وقالت: "لدينا اليوم نية في التوسع خارج دولة الإمارات لعلامتنا التجارية، حيث نخطط لافتتاح أول فرع لنا في لندن قريبًا". ومن جانب آخر، تحدث محمد حسن، رئيس الغرفة التجارية في إندونيسيا والمنسق الإندونيسي مع غرف دول الخليج العربي ورئيس الغرف التجارية الإندونيسية في الشرق الأوسط ورئيس لجنة الأعمال الإندونيسية السعودية، عن أهمية تبادل العلامات التجارية بين البلدان، وتأثير ذلك على المشهد الاقتصادي بين الدول، وقال: "العلاقات بين المملكة وإندونيسيا قديمة، وتشهد كل يوم تقدمًا ملحوظًا، الأمر الذي ينعكس على العلاقات كافة، وبخاصة العلاقات الاقتصادية"، مشيرًا إلى أن مشاركته في المعرض العالمي للامتياز التجاري بالمنطقة الشرقية، يأتي في إطار رغبة إندونيسيا في تعزيز علاقاتها مع المملكة من خلال وتبادل العلامات التجارية. وأضاف: "العلاقة بين المملكة وإندونيسيا قوية في جميع المجالات، وقد انعكس ذلك على تبادل العلامات التجارية بين البلدين، بنظام الفرنشايز"، موضحًا أن "هذا النظام أسهم إلى حد كبير في تكوين الشركات والمؤسسات الجديدة، التي تعتمد على تعزيز العلامات التجارية وانتشارها". وقال: "هناك خمس علامات تجارية سعودية، تعمل في إندونيسيا وخمس علامات تجارية إندونيسية تعمل في المملكة". وحول المجالات التي يرغب رجال الأعمال الإندونيسيون العمل فيها داخل المملكة، لفت جوجو: "يرغبون في الاستثمار بقطاع الإيواء بمكة والمدينة المنورة"، مشيدًا بالمشروعات العملاقة التي أعلنت عنها المملكة في إطار رؤية 2030، مثل مشروع نيوم والبحر الأحمر والقدية، وقال إنه يأمل أن يُسهم رجال الأعمال الإندونيسيون في تنفيذ هذه المشروعات، متوقعًا دخول استثمارات بقيمة 1.7 مليار دولار لشركات إندونيسية إلى المملكة.