سادت أجواء إيجابية السودان إثر آخر اجتماع بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري الانتقالي. قيادي في المعارضة ذكر أن الطرفين اتفقا على تشكيل "مجلس سيادي مشترك"، إلا أن تحديد نسب المدنيين والعسكرين في المجلس لم يحسم بعد. اتّفق قادة الاحتجاجات والجيش السوداني السبت (27 نيسان/ أبريل 2019) على تشكيل "مجلس سيادي مشترك" يضمّ مدنيين وعسكريين، وذلك خلال اجتماع عُقِد بين الطرفين بناءً على طلب المتظاهرين الذين يُطالبون بنقل السّلطة إلى المدنيّين، بحسب ما أفاد قيادي في المعارضة. وقال أحمد الربيع الذي شارك في المحادثات لوكالة فرانس برس "اتفقنا على مجلس سيادي مشترك بين المدنيين والعسكريين". وأضاف "الآن المشاورات جارية لتحديد نسب المدنيين والعسكريين في المجلس". وفي حين لم يصدر تأكيد من المجلس العسكري على هذا الاتفاق حتى ساعة إعداد هذا الخبر، إلا أن المتحدث باسمه شمس الدين كباشي كان قد أبدى تفاؤله بالوصول إلى مثل هذا الاتفاق. ويرى بعض المراقبين أن تحديد نسب المدنيين والعسكريين سيخضع لمفاوضات ومساومات، إلا أن مجرد الإعلان عن الاتفاق على تشكيل "مجلس سادي مشترك" يعتبر انتصارا للمتظاهرين والمعتصمين ومن خلفهم "تحاف قوى الحرية والتغير" المعارض. وجاء هذا الاتفاق إثر اجتماع مشترك بين ممثلي المجلس العسكري الانتقالي في السودان و"تحالف قوى الحرية والتغيير" للتشاور حول الرؤية المتعلقة بترتيبات الفترة الانتقالية في البلاد في وقت سابق اليوم. ووصف تحالف قوى الحرية والتغيير (تحالف المعارضة)، الاجتماع في مؤتمر صحفي بأنه كان إيجابيا. وقال أيمن نمر، وهو مفاوض من قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض، السبت بعد المحادثات مع المجلس العسكري الحاكم إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس جديد يدير عملية الانتقال في البلاد. وأضاف نمر "اليوم تقدمنا بخطوات إيجابية ونتوقع التوصل لاتفاق مرض لكل الأطراف". وتابع قائلا "نتوقع أن نستلم خلال ساعات رد المجلس العسكري بخصوص تكوين مجلس السيادة". وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي قال من جانبه إن المفاوضات مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير "تمت بشفافية." وأضاف "بإذن الله ستستمر المباحثات مساء هذا اليوم ومتفائلون كثيرا بالوصول إلى نتيجة نهائية وإعلانها للشعب السوداني في أقرب وقت". وأقال المجلس العسكري الانتقالي بعض المسؤولين السابقين واعتقل البعض الآخر وأعلن إجراءات لمكافحة الفساد ووعد بأن يسلم السلطة التنفيذية لحكومة مدنية لكنه أشار في السابق إلى أن السلطة السيادية ستظل في يده.  وسبق أن عقد قادة المتظاهرين عدّة جولات مباحثات غير مثمرة مع المجلس العسكري منذ إزاحة الجيش في 11 نيسان/ أبريل الرئيس عمر البشير عن الحكم في أعقاب أربعة اشهر من الاحتجاجات. ووافق الطرفان في وقت سابق خلال الأسبوع الماضي على إنشاء لجنة مشتركة لإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة. ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)