بغداد - دعا "تحالف الفتح" العراقي بقيادة زعيم منظمة بدر هادي العامري الجمعة الحكومة إلى اعتبار القائم بأعمال السفير الأميركي شخصا غير مرغوب فيه، وذلك احتجاجا على نشر معلومات تتعلق بثروة مرشد ايران علي خامنئي. وكشفت السفارة الأميركية في بغداد أن حجم ثروة خامنئي يقدر بـ200 مليار دولار. وقالت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك "يستشري الفساد في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءا من القمة". وقال تحالف الفتح الموالي لايران في بيان ان هناك "إصرارا من هذا الشخص (جوي هود) ومن خلفه إرادة صهيونية مشبوهة لتجاوز القانون والأعراف الدبلوماسية واستفزاز مشاعر العراقيين وتوتير العلاقة بين بغداد وواشنطن". ودعا تحالف الفتح وزارة الخارجية إلى اعتبار القائم بأعمال السفارة الأميركية جوي هود "شخصا غير مرغوب فيه". وطالب التحالف في الوقت نفسه السفارة الأميركية في بغداد "بحذف هذا البوست المسيء أولا". وأضاف البيان "يرفض تحالف الفتح وبشدة استخدام البعثات الدبلوماسية المتواجدة على الأراضي العراقية للإساءة إلى أي دولة أو للمرجعيات الدينية". ولوّح التحالف بالرد "وفق الأطر القانونية من خلال القنوات السياسية والدبلوماسية والفعاليات الشعبية على هذا الإساءة البالغة". ويأتي نشر المعلومات حول ثروة خامنئي في وقت تشدد فيه واشنطن عقوباتها على ايران بسبب تورطها في تأجيج نزاعات المنطقة وبرنامجها للصواريخ الباليستية.والإثنين، قررت الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاءات بشأن استيراد النفط الإيراني بحلول 2 مايو/ أيار المقبل، لـ8 دول حصلت عليها في ديسمبر/كانون أول الماضي. وقالت واشنطن إنها تهدف إلى "تصفير" عائدات النفط الإيراني لمنع طهران من مواصلة سياساتها التخريبية المزعزعة لأمن المنطقة. وكانت الولايات المتحدة منحت الإعفاءات المؤقتة، لكل من تركيا، والصين، والهند، وإيطاليا، واليونان، واليابان، وكوريا الجنوبية وتايوان. وفي مايو/ أيار 2018، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات دخلت حيز التنفيذ في أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني طالت صناعة النفط وعقوبات مالية ومصرفية وتجارية. ورغم أنها تعيش أسوأ أزمة اقتصادية منذ 1979، حيث تسجل ارتفاعا في التضخم والبطالة والفقر، فإن طهران تنفق ميزانية كبيرة من الدولة على أنشطتها الخارجية خاصة لتمويل أذرع وميليشيات تعتمد كليا على دعمها المالي كالحشد الشعبي في العراق وجماعة الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان الذي تصنفه الولايات المتحدة كمجموعة إرهابية. ويسيطر الحرس الثوري الذي صنفته واشنطن مؤخرا كمنظمة إرهابية ويخضع لسلطة المرشد، على حوالي ثلث الاقتصاد الإيراني، وذلك من خلال تحكمه بالعديد من المؤسسات والصناديق الخيرية والشركات التي تعمل في مختلف المجالات. كما يدير الحرس الثوري الذي يقدر عدد أفراده بنحو 125 ألف عنصر، قرابة 100 شركة تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار تقريباً ويعمل فيها نحو 40 ألف شخص. والعام الماضي اضطر الرئيس الإيراني حسن روحاني للمثول شخصياً أمام البرلمان، للرد على أسئلة النواب بشأن تدهور الوضع الاقتصادي، في جلسة استجواب لم يسبق له أن خضع لمثلها طيلة السنوات الخمس التي قضاها في السلطة.