الخرطوم – الوكالات: اتّفق قادة الاحتجاجات والجيش السوداني أمس على تشكيل مجلس مشترك يضمّ مدنيين وعسكريين، وذلك خلال اجتماع عُقِد بين الطرفين بناءً على طلب المتظاهرين الذين يُطالبون بنقل السّلطة إلى المدنيّين، بحسب ما أفاد قيادي في المعارضة. وقال أحمد الربيع الذي شارك في المحادثات لوكالة فرانس برس: «اتفقنا على مجلس سيادي مشترك بين المدنيين والعسكريين». وأضاف: «الآن المشاورات جارية لتحديد نسب المدنيين والعسكريين في المجلس». وكان تحالف المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي قد قالا في وقتا سابق من أمس بعد عقد محادثات إن الطرفين يتوقعان الاتفاق على تشكيل مجلس جديد يقود البلاد في المرحلة الانتقالية بعد انتهاء حكم عمر البشير الذي استمر 30 عاما. وأطاح المجلس العسكري بالبشير في 11 أبريل واعتقله بعد أشهر من الاحتجاجات وقال المجلس انه سيتولى الحكم لعامين قبل إجراء انتخابات. وتريد الجماعات المعارضة والمحتجون الذين يواصلون اعتصامهم خارج مقر وزارة الدفاع تشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون ويتضمن ممثلين عن الجيش. والتقى تحالف واسع يضم العديد من جماعات المعارضة يحمل اسم قوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي أمس في محاولة لحل الخلاف. وقال أيمن نمر وهو مفاوض من المعارضة «اليوم تقدمنا بخطوات إيجابية ونتوقع التوصل إلى اتفاق مرض لكل الأطراف». وتابع قائلا «نتوقع أن نتسلم خلال ساعات رد المجلس العسكري بخصوص تكوين مجلس السيادة».وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين الكباشي إن المحادثات سارت على نحو جيد، ومتفائلون بالتوصل إلى نتائج جيدة من المشاورات مع القوى السياسية. وأقال المجلس العسكري الانتقالي بعض المسؤولين السابقين واعتقل البعض الآخر وأعلن إجراءات لمكافحة الفساد ووعد بأن يسلم السلطة التنفيذية لحكومة مدنية لكنه أشار في السابق إلى أن السلطة السيادية ستظل في يده. من جانبه دعا الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي السوداني أمس إلى استمرار الاعتصام حتى تكتمل كل أهداف الشعب، مضيفًا: «نسعى للاتفاق مع المجلس العسكري على إعلان دستوري»، ومطالبًا بمصالحة قبائلية واسعة في البلاد.وأضاف خلال مؤتمر صحفي: «ندعو للتعامل مع المجلس الانتقالي بالحكمة لا بالانفعال»، مضيفا: «نقدر للمجلس العسكري الانتقالي احترامه لدورنا». وطالب بإعلان دستوري متفق عليه بين القوى المدنية والمجلس العسكري الانتقالي. ودعا إلى انضمام السودان «فورا» إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق الرئيس المعزول عمر حسن البشير بمذكرتي توقيف صادرتين عنها. وقال المهدي «تمت الإطاحة برأس النظام، لكن النظام لا يزال قائما»، مشيرًا إلى أن «النظام المخلوع قد يحاول القيام بانقلاب». إلا أن المهدي أضاف «يجب أن نؤكد أن ما حدث في السودان ليس انقلابا عسكريا، بل هو امتناع قواتنا عن سفك دمائنا وانحيازها إلى المطالب الشعبية». وتابع «وبالتالي، بات في الإمكان التوصل إلى اتفاق مع المجلس العسكري حول إدارة مدنية، لأنهم لم يخططوا لانقلاب». وكان آلاف المتظاهرين قد بدأوا في السادس من أبريل اعتصاما في وسط الخرطوم للضغط على الجيش للانضمام إلى مطلبهم بتنحي البشير. وأعلن الجيش بعد خمسة أيام الإطاحة بالرئيس الذي حكم السودان مدة ثلاثين عاما بقبضة من حديد. كما أعلن اعتقال البشير وتشكيل مجلس عسكري يتولى السلطة. لكن المتظاهرين لم يوقفوا تحركهم، بل باتوا يطالبون المجلس بنقل السلطة إلى المدنيين. وأكد مصور في فرانس أن باصات تحمل مئات المتظاهرين واصلت التوافد أمس من ولاية كسلا في شرق البلاد.