بعد 31 سنة من حصوله على الموافقة بإدخال المياه لمنزله ودفعه الرسوم المستحقة، تفاجأ بحريني بتحرير هيئة الكهرباء والماء بلاغا ضده يتهمه باختلاس المياه المملوكة للهيئة بطريق الغش، بعد رصدها مخالفته بتوصيل غير قانوني (سرقة مياه) من الشبكة العامة إلى منزله، إلا أن المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة قضت ببراءته لتشككها في الاتهام الموجه إليه. وقال وكيل المتهم إنه تقدم بعدد من الطلبات للجهة المختصة بشؤون الكهرباء والماء لطلب توصيل إمدادات المياه، حيث إنه في عام 1988 قدم مستندا يفيد بأنه تمت الموافقة على إمدادات المياه بمبلغ مستحق قدره 40 دينارا بحرينيا ويشكل هذا المبلغ كلفة التوصيل وكلفة استهلاك المياه بشكل مؤقت، وفى عام 2014 تقدم بطلب آخر لتوصيل المياه وقد دفع الرسوم المستحقة المقدرة بـ25 دينارا بحرينيا. كما قدم نسخة من بطاقة مراجعة حول معاملة (خدمة ماء جديد) في 2018 – قبل ضبط المخالفة من قبل مأمور الضبط القضائي، مضيفا أن العاملين التابعين لهيئة الكهرباء والماء قد سبق أن حضروا إلى المنزل محل الواقعة وهم من قاموا بتوصيل أنابيب المياه بشكل مباشر من شبكة المياه العامة إلى منزل المتهم وذلك بعدما قاموا بإزالة العداد الذي تم تركيبه من قبلهم بداعي أنه تم تركيبه عن طريق الخطأ. وقالت المحكمة إنه يكفي أن تشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة، إذ إن الشك يفسر دائمًا في مصلحة المتهم، وأنها بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها وأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وفطنت إليها ووازنت بينها، فإنها تجد أن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك والريبة، على نحو لا يمكن معها لها أن تطمئن إلى القضاء بإدانته وتوقيع العقوبة عليه، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.