قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل قضية موظف بالمرور متهم باختلاس أموال تسجيل مركبات المتضررين في الحوادث إلى جلسة 8 مايو لاستدعاء شاهد الإثبات، حيث تعمد المتهم عدم التسجيل وتسليم المتضررين «البيج» من دون رصيد يثبت تسجيل السيارة. وكانت إدارة مكافحة الفساد قد تلقت معلومات تفيد بقيام المتهم بتسلم مبالغ مالية من بعض الأشخاص الذين يحضرون لتسجيل المركبات الخاصة ويختلسها لنفسه ولا يقوم بتسجيل المركبات في النظام الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للمرور إذ إنه يقوم بتسليم المتضررين شهادات تسجيل المركبة (البيج) نظير المبالغ المالية التي قاموا بدفعها، إلا أنه بعد مرور سنة وبمراجعة هؤلاء الأشخاص للإدارة العامة للمرور لتسجيل مركباتهم مجددا فوجئوا بأن مركباتهم لم يتم تسجيلها من قبل المتهم. وبالتحقيق مع المتهم أنكر الواقعة في بادئ الأمر إلا أنه اعترف فيما بعد بقيامه بالواقعة، حيث تم استدعاء المتضررين من عدم تسجيل مركباتهم وسؤالهم عن الواقعة وعن الموظف الذي أصدر لهم شهادة تسجيل المركبة مقابل مبلغ قدره 10 دنانير وتبين أنه هو المتهم المذكور أعلاه وكذلك تم الاستعلام من رئيس شعبة التطوير وتقنية المعلومات بالإدارة العامة للمرور عن اسم المستخدم الذي قام بالبحث عن أرقام مركبات المتضررين أصحاب البلاغات وتبين أن اسم المستخدم يعود إلى المتهم وأنه لا يوجد أي رصيد مالي لتلك المعاملات في النظام المالي للإدارة العامة للمرور. وتبين بالاستعلام عن جدول المناوبات أن المتهم كان على رأس عمله في الفترة النهارية خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2016 وهي الأشهر ذاتها التي تم فيها تسجيل «البيج» لأصحاب مركبات المتضررين، إذ ثبت أن المتضررين كانوا من فئة المتقاعدين، واعترف المتهم بأنه أخذ المبالغ لرسوم التسجيل للمركبات لنفسه من دون تسليمها للجهة المختصة المتمثلة في شعبة الشؤون المالية وكذلك قيامه بصرف وتسليم شهادات تسجيل البيج لأصحاب المركبات من دون تسجيلها لهم ومن دون تقديم رصيد يفيد ذلك. فأسندت إليه النيابة العامة أنه في غضون عام 2016 حال كونه موظفا عاما في الإدارة العامة للمرور اختلس المبالغ المالية المبينة القدر بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته لكونه من مأموري التحصيل وسلم إليه المال بهذه الصفة وذلك بأن ادعى زورا تسجيل مركبات عبر النظام الإلكتروني التابع للإدارة العامة للمرور وسلم المراجعين شهادات تفيد تسجيل مركبات واستولى على مبالغ الرسوم والتسجيل المسلمة له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.